طنجة.. النيابة العامة تحيل ملف أوراق انتخابية مضبوطة على قاضي التحقيق للاشتباه في انتهاك عمليات الاقتراع والتزوير
أعلنت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بطنجة عن مستجدات الأبحاث القضائية المتعلقة بواقعة ضبط أحد الأشخاص وبحوزته حقيبة تحتوي على أوراق انتخابية، مؤكدة توقيف خمسة أشخاص للاشتباه في صلتهم بالملف.
وأوضح الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة، في بلاغ له، أن الأبحاث الأولية أسفرت عن توقيف خمسة مشتبه فيهم ووضعهم رهن تدبير الحراسة النظرية، ويتعلق الأمر برئيسي مكتبين للتصويت ونائبيهما، إضافة إلى شخص آخر.
وأضاف البلاغ أن أربعة من المشتبه فيهم تم تقديمهم أمام النيابة العامة، فيما لا يزال البحث جارياً مع المشتبه فيه الخامس، الذي يوجد رهن الحراسة النظرية، على أن يتم تقديمه أمام النيابة العامة فور انتهاء الإجراءات القانونية المتعلقة بالبحث.
وكشفت التحريات الأولية، وفق المصدر ذاته، أن الشخص الذي ضبطت بحوزته الحقيبة يشغل مهمة نائب رئيس مكتب للتصويت، وأنه يُشتبه في قيامه باختلاس مجموعة من أوراق التصويت من داخل المكتب بمساعدة رئيس المكتب، قبل وضعها داخل حقيبة وإخراجها من المؤسسة التي كان يوجد بها مكتب التصويت.
وأشار البلاغ إلى أن الأوراق الانتخابية جرى، بحسب نتائج الأبحاث الأولية، إرجاعها لاحقاً إلى مكتبي التصويت بتنسيق مع باقي الأشخاص المشتبه في تورطهم في القضية.
وفي معطى آخر، أفادت النيابة العامة بأن الأبحاث القضائية أظهرت أن نوع الحبر المستعمل في أوراق التصويت المحجوزة يختلف عن الحبر المستعمل بمكاتب التصويت، وهو ما عزز الحاجة إلى تعميق التحقيق في مختلف ظروف وملابسات الواقعة.
وبناءً على النتائج الأولية للأبحاث، قررت النيابة العامة، حرصاً منها على استجلاء كافة الظروف المحيطة بالقضية والكشف عن جميع الأشخاص الذين قد تكون لهم صلة بها، تقديم مطالبة إلى قاضي التحقيق من أجل إجراء تحقيق في حق المعنيين بالأمر في حالة اعتقال احتياطي.
وتتعلق الاشتباهات، وفق بلاغ الوكيل العام للملك، بارتكاب أفعال قد تندرج ضمن انتهاك عمليات الاقتراع والتزوير والمشاركة في ذلك، على أن يحدد التحقيق القضائي المسؤوليات والوقائع بشكل دقيق وفق ما ستسفر عنه الأبحاث والخبرات والإجراءات القانونية.
وأكدت النيابة العامة أنها ستواصل مواكبة هذا الملف، من خلال تقديم الملتمسات اللازمة، في إطار الحرص على التطبيق الصارم للقانون وكشف جميع ملابسات القضية.
