وهبي يكشف أبرز الأوراش القانونية المنتظرة خلال الولاية التشريعية الجديدة
كشف عبد اللطيف وهبي، وزير العدل في الحكومة المنتهية ولايتها، عن حزمة من مشاريع القوانين والنصوص التطبيقية التي تشتغل عليها وزارة العدل، والتي يرتقب أن تجد طريقها إلى المؤسسة التشريعية خلال الولاية المقبلة، بعد تشكيل الحكومة الجديدة.
وأوضح وهبي، في تصريح لجريدة «هسبريس»، أن الوزارة تعمل على استكمال عدد من النصوص التطبيقية المرتبطة بتنظيم مهن قضائية، من بينها مهنة المحاماة والعدول والخبراء القضائيين، مشيراً إلى أن جزءاً من هذه النصوص جرى إعداده، فيما وصلت نصوص أخرى إلى مراحل متقدمة.
ومن بين أبرز الأوراش القانونية المنتظرة، مشروع تعديل القانون الجنائي، الذي يتضمن مقتضيات مرتبطة بتنظيم التواصل الاجتماعي، إلى جانب مشروع تعديل مدونة الأسرة، فضلاً عن نصوص تنظيمية تهم الوكالة الوطنية لحماية الطفولة ومراكز حماية الطفولة ومؤسسات الرعاية الاجتماعية الخاصة بالأطفال.
كما تشمل أجندة وزارة العدل عدداً من المشاريع الأخرى، من بينها مشروع قانون يتعلق بالبنك الوطني للبصمات الجينية، وتعديل قانون الالتزامات والعقود، ومراجعة القانون المنظم لمهنة التوثيق، إلى جانب تعديلات تهم بعض مقتضيات مدونة التجارة.
وتأتي هذه الأوراش في سياق انتقال المغرب إلى ولاية تشريعية جديدة، بعد الانتخابات التشريعية الأخيرة، وسط انتظار تشكيل الحكومة المقبلة وتحديد أولوياتها التشريعية والتنفيذية.
ومن المرتقب أن تحظى بعض هذه المشاريع باهتمام واسع داخل البرلمان وفي النقاش العمومي، خصوصاً تلك المرتبطة بمدونة الأسرة والتواصل الاجتماعي والحريات وتنظيم المهن القانونية والقضائية، بالنظر إلى ارتباطها المباشر بعدد من القضايا المجتمعية والقانونية.
وفي المقابل، أعلن حزب العدالة والتنمية تموقعه في المعارضة، كما يتجه تحالف اليسار إلى الاضطلاع بدور معارض داخل المؤسسة التشريعية، وهو ما قد يفتح المجال أمام نقاشات سياسية وبرلمانية بشأن عدد من مشاريع القوانين ذات الطابع المجتمعي والحقوقي.
وبذلك، تبدو الولاية التشريعية المقبلة أمام أجندة قانونية واسعة، تتوزع بين استكمال نصوص تطبيقية لقوانين قائمة، وإدخال تعديلات على تشريعات قائمة، وطرح مشاريع قوانين جديدة، في انتظار ما ستقرره الحكومة المقبلة بشأن ترتيب هذه الأوراش وبرمجتها داخل البرلمان.
