أخبارالرئيسيةكلام والسلام

فرنسا..حين يخرج جيل المدارس ليحتج على مستقبلٍ لا يثق به

بقلم: عبد السلام العزوزي

لم تعد صور التلاميذ الفرنسيين في الشوارع، وإغلاق مئات المؤسسات التعليمية، والحرائق التي طالت بعض المنشآت، مجرد مشاهد عابرة في بلد اعتاد منذ عقود على الاحتجاجات والإضرابات. ما يحدث هذه الأيام في فرنسا يفتح سؤالاً أعمق من سؤال المدرسة: ماذا يحدث عندما يبدأ جيل كامل في التعبير عن غضبه قبل أن يدخل سوق الشغل، وقبل أن يتحمل أعباء الدولة والمجتمع؟

منذ أسابيع، اتسعت حركة احتجاجية بدأت في أوساط تلاميذ الثانويات، لتتحول إلى تعبئة وطنية تشارك فيها أوساط طلابية وتعليمية وأسر. ويطالب المحتجون بتحسين ظروف الدراسة، ومعالجة نقص المدرسين، وترميم المؤسسات التعليمية وتقليص الاكتظاظ، وهي مطالب مرتبطة مباشرة بجودة الخدمة العمومية وبمستقبل المدرسة الفرنسية. وفي السادس من أكتوبر، شهدت البلاد واحدة من أكبر أيام الاحتجاجات المدرسية، مع إغلاق أو تعطيل عدد كبير من المؤسسات التعليمية.

لكن الخطير في المشهد لا يكمن في خروج التلاميذ إلى الشارع بحد ذاته. الاحتجاج حق، والعنف ليس حقاً. عندما تتحول الاحتجاجات إلى إحراق أو تخريب للمؤسسات التعليمية، فإن الغضب يفقد جزءاً من مشروعيته الأخلاقية، لأن المدرسة التي يفترض أن تكون فضاءً للمعرفة تصبح هي نفسها ضحية للاحتجاج.

وقد شهدت مدينة نانت، مطلع أكتوبر، حريقاً طال إحدى الثانويات خلال الاحتجاجات، فيما تحدثت السلطات عن أعمال عنف وتخريب في مناطق أخرى. وفي المقابل، سجلت المواجهات بين المحتجين وقوات الأمن إصابات خطيرة، من بينها إصابة تلميذ يبلغ 15 عاماً فقد إحدى يديه خلال مواجهات مع الشرطة، بينما أعلنت تقارير عن إصابات في صفوف التلاميذ ورجال الأمن والعاملين في المؤسسات التعليمية.

وهنا تتجاوز القضية حدود المدرسة لتصبح اختباراً للدولة الفرنسية نفسها؛ هل تستطيع الدولة أن تستمع إلى غضب شبابها قبل أن يتحول الغضب إلى قطيعة؟

الاقتصاد..الوجه الآخر للأزمة

يصعب فصل ما يحدث في المدارس عن السياق الاقتصادي والاجتماعي الذي تعيشه فرنسا. فالمؤشرات الاقتصادية الأخيرة لا تقدم صورة مريحة. فقد خفض المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية توقعاته لنمو الاقتصاد الفرنسي خلال 2026 إلى نحو 0.4 في المائة، مع استمرار الضغوط على الاستهلاك والاستثمار وارتفاع البطالة. كما يتوقع بنك فرنسا وصول معدل البطالة إلى حوالي 8.4 في المائة بنهاية العام.

وفي الوقت نفسه، وصلت المديونية العمومية الفرنسية إلى مستويات قياسية، إذ بلغت نحو 119 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، مع توقعات بارتفاعها أكثر خلال العام المقبل. وأصبحت كلفة خدمة الدين تفرض ضغوطاً متزايدة على المالية العمومية، في وقت تحتاج فيه الدولة إلى تمويل التعليم والصحة والنقل والخدمات الاجتماعية والاستثمار.

وهنا تكمن المفارقة الفرنسية الكبرى: المواطن يريد خدمات عمومية قوية، والدولة تريد ضبط الإنفاق، والاقتصاد لا يوفر معدلات النمو الكافية لتمويل كل المطالب في الوقت نفسه.

فالحكومة الفرنسية أعلنت ضمن مشروع ميزانية 2027 عن برنامج لتوفير نحو 54 مليار يورو، مع استهداف عجز عمومي في حدود 5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي.

وهذا يعني أن الدولة تجد نفسها أمام معادلة شديدة الصعوبة: كيف تستثمر في المدرسة التي يحتج تلاميذها اليوم، بينما تعمل في الوقت ذاته على تقليص النفقات وضبط العجز؟

المدرسة ليست سوى رأس جبل الجليد

ربما تكون الرسالة الأهم التي ينبغي التقاطها من الشارع الفرنسي أن الأزمة لا تبدأ من المدرسة، وإنما تظهر فيها.

التلميذ الذي يحتج اليوم على مدرسة متداعية أو أستاذ غائب أو قسم مكتظ، ينظر أيضاً إلى ما ينتظره غداً: سوق عمل أكثر صعوبة، تكاليف معيشة مرتفعة، تنافس شديد على الوظائف، وشعور متزايد بأن الوعود الاجتماعية التي ارتبطت لعقود بالنموذج الفرنسي لم تعد مضمونة بالقدر نفسه.

ولهذا فإن التعامل مع احتجاجات الشباب باعتبارها مجرد مشكلة أمنية قد يعالج مظاهر الأزمة، لكنه لا يعالج أسبابها. وفي الاتجاه المقابل، فإن تبرير إحراق المدارس أو الاعتداء على الشرطة باعتباره تعبيراً عن الغضب الاجتماعي يحمل مخاطرة أكبر: أن تتحول المطالب المشروعة إلى فوضى تضر أولاً بالفئات التي يفترض أن تستفيد من الإصلاح.

فالمدرسة التي تُحرق لا تُصلح نفسها، والمختبر الذي يُخرب لا ينتج مستقبلاً، والقسم الذي يُغلق لا يمنح التلميذ تعليماً أفضل.

فرنسا أمام سؤال الجيل الجديد

المشهد الفرنسي اليوم يستحق قراءة تتجاوز السجال السياسي اليومي إلى طرح سؤال جيل جديد يشعر بأن المستقبل أصبح أكثر كلفة وأقل وضوحاً. وإذا كانت فرنسا قد بنت جزءاً مهماً من قوتها على التعليم والخدمة العمومية والحماية الاجتماعية، فإن تراجع الثقة في هذه المؤسسات يمثل تحدياً يتجاوز الحكومة الحالية أو المعارضة الحالية.

المطلوب ليس إسكات الشارع، كما أنه ليس التساهل مع العنف. بل المطلوب هو إعادة بناء الجسر بين المدرسة والدولة والمجتمع؛ أن يشعر التلميذ بأن احتجاجه يمكن أن ينتج إصلاحاً، لا حريقاً، وأن يشعر المدرس بأن الدولة تستمع إلى مطالبه، وأن يشعر المواطن بأن ضبط المالية العمومية لن يكون على حساب جوهر الخدمات التي يقوم عليها العقد الاجتماعي.

فرنسا لا تواجه فقط أزمة ميزانية أو أزمة مدارس؛ بل إنها تواجه، في جزء منها، أزمة ثقة بين جيل صاعد ونظام اجتماعي واقتصادي يريد منه أن يؤمن بالمستقبل، بينما يجد أمامه مؤشرات اقتصادية واجتماعية لا تمنحه دائماً أسباباً كافية للاطمئنان.

ومن هنا يصبح السؤال الحقيقي أبعد من لماذا خرج التلاميذ إلى الشارع؟ السؤال هو: ماذا تقول فرنسا لهؤلاء التلاميذ عن الغد؟ فالأجيال التي تحرق المدرسة اليوم، إن صح التعبير، لا ينبغي أن تُترك لتكتشف غداً، أن الذي احترق لم يكن جداراً أو قاعة درس فقط، بل جزءاً من الثقة في الدولة وفي المستقبل.

مقالات ذات صلة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Back to top button