داكار | الحدث الإفريقي
دخلت الحكومة السنغالية والجمعية الوطنية مرحلة جديدة من التوتر بشأن مشروع قانون المالية الأولي لسنة 2027، بعدما تصاعد الخلاف حول الأسس المرجعية التي بنيت عليها التوقعات المالية، في أعقاب رفض البرلمان مشروع قانون المالية المعدل لسنة 2026.
وذكرت وكالة الانباء السنغالية(APS) أن وزارة الاقتصاد و المالية و التخطيط، أعلنت رفضها لما وصفته بـ«المناورات التعطيلية» التي رافقت إجراءات دراسة مشروع ميزانية 2027، معتبرة أن الاعتراضات المطروحة تتجاوز الخلافات التقنية حول الأرقام و التوقعات، لتثير تساؤلات بشأن استمرارية التدبير المالي للدولة و استقرار التوجهات الاقتصادية.
و في المقابل، اعتبرت الوزارة أن رفض مشروع قانون المالية المعدل لا يترتب عنه تلقائي سحب مشروع قانون المالية للسنة الموالية، مشيرة إلى أن رئيس اللجنة نفسه دعا إلى عقد اجتماع في 5 نوفمبر 2026 للشروع في دراسة ميزانية 2027، رغم مطالبته السابقة بسحب المشروع.
من جهته، دافع ألفونس سامبو مانيه، رئيس لجنة المالية والرقابة على الميزانية بالجمعية الوطنية، عن ضرورة إعادة صياغة مشروع ميزانية 2027، مؤكدا أن المؤشرات والتوقعات التي يتضمنها لم تعد تستند إلى مرجعية مالية معتمدة بعد رفض مشروع قانون المالية المعدل لسنة 2026.
ويأتي هذا السجال بعد رفض الجمعية الوطنية، يوم الثلاثاء، مشروع قانون المالية المعدل لسنة 2026، وهو النص الذي سبق أن واجه رفضا مرتين على مستوى لجنة المالية و الرقابة على الميزانية.
فالخلاف السنغالي ، لا يقتصر على مسطرة إقرار الميزانية، بل يمتد إلى رهانات اقتصادية و اجتماعية ترتبط بقدرة الدولة على تنفيذ التزاماتها المالية، و تسوية متأخرات الأداء، و مواصلة برامج التعافي الاقتصادي، و ضمان الدعم الموجه للفئات الأكثر هشاشة.
