الحدث الإفريقي/ حنان الطيبي
وقعت تونس وهولندا اتفاقية هبة مالية بقيمة 60.92 مليون يورو، أي ما يعادل نحو 68 مليون دولار، لتمويل مشاريع تهدف إلى حماية الشريط الساحلي التونسي من التآكل وتداعيات التغيرات المناخية، في خطوة ترمي إلى تعزيز صمود المناطق الساحلية والحفاظ على مواردها الطبيعية والاقتصادية.
وجرى توقيع الاتفاقية، يوم الثلاثاء 10 نونبر 2026، بمقر وزارة الشؤون الخارجية التونسية، بين وزير الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي، والمديرة العامة للمؤسسة الهولندية «إنفست إنترناشيونال»، ميلاني ماس خيسترانوس، بحضور مسؤولين دبلوماسيين من تونس وهولندا وألمانيا.
وسيخصص التمويل الهولندي لإنجاز مراحل جديدة من البرنامج الوطني لحماية الشريط الساحلي، الذي انطلق سنة 2013 في إطار التعاون التونسي الألماني، بدعم مالي من بنك التنمية الألماني.
وتشمل المشاريع المرتقبة حماية ثلاث مناطق ساحلية إضافية، هي بنزرت، والمنطقة الممتدة من جنوب سوسة إلى سقانص والقراعية بولاية المنستير، فضلا عن الساحل الشمالي الشرقي لجزيرة جربة. كما يتضمن البرنامج إعداد دراسة لحماية الشريط الساحلي الممتد من بني خيار إلى ياسمين الحمامات.
وستركز الأشغال، على الخصوص، على إعادة تأهيل الشواطئ المتضررة من خلال تغذيتها بالرمال البحرية، وإنجاز تدخلات هندسية للحد من تأثير الأمواج والتآكل الساحلي، بما يساهم في حماية البنيات التحتية والأنشطة الاقتصادية والمناطق السكنية القريبة من البحر.
وتواجه السواحل التونسية تحديات بيئية متزايدة بفعل ارتفاع مستوى سطح البحر والتغيرات المناخية، فضلا عن تراجع المساحات الشاطئية في عدد من المناطق، وهو ما يهدد قطاعات حيوية، وفي مقدمتها السياحة والصيد البحري.
ويعكس هذا الاتفاق أهمية التعاون الدولي في مواجهة المخاطر المناخية، كما يبرز الدور المتنامي للتمويلات البيئية في حماية المناطق الساحلية وصون مصادر عيش السكان.
