غير مصنف

سيدي موسى لمهاية.. أعضاء بالمجلس يستنجدون بالوالي لفكّ “بلوكاج” تنفيذ أحكام قضائية بتجريد عضوتين من المجلس

عاد ملف تدبير الشأن المحلي بجماعة سيدي موسى لمهاية، التابعة لنفوذ عمالة وجدة أنجاد، إلى واجهة النقاش، بعدما وجّه عدد من أعضاء المجلس الجماعي نداءً إلى والي جهة الشرق، مطالبين بالتدخل من أجل تفعيل وتنفيذ المقررات والإجراءات القانونية المترتبة عن أحكام قضائية قضت بتجريد عضوتين من عضوية المجلس الجماعي.

وحسب المعطيات التي يستند إليها الأعضاء المطالبون بالتدخل، فإن الأمر يتعلق بقرار صادر عن محكمة الاستئناف بفاس قضى بتجريد المعنيتين بالأمر من عضوية المجلس، قبل أن يتم رفض طلبهما أمام محكمة النقض، وهو ما يطرح، وفق تعبيرهم، تساؤلات حول أسباب استمرار الوضع الحالي وعدم ترتيب الآثار القانونية والقضائية المترتبة عن هذه الأحكام.

ولا يقف مطلب هؤلاء الأعضاء عند حدود المطالبة بتنفيذ القرارات القضائية، إنما يتجاوز ذلك إلى التساؤل عن مدى احترام مبدأ سيادة القانون باعتبار أن الأحكام القضائية لا ينبغي أن تظل حبيسة المساطر والتبليغات، وإنما يتعين ترتيب آثارها القانونية وفق المقتضيات الجاري بها العمل.
وفي هذا السياق، يطالب أعضاء بالمجلس والي جهة الشرق بالتدخل، في حدود اختصاصاته القانونية والإدارية، لتفعيل الإجراءات المطلوبة، وضمان احترام الأحكام القضائية وصون السير العادي للمؤسسة المنتخبة.

إن تدبير الشأن الجماعي لا يمكن أن يستقيم إلا باحترام القانون والاحتكام إلى المؤسسات، بعيدا عن أي حسابات أو اعتبارات قد تؤثر على السير الطبيعي للمجلس، لأن احترام القرارات القضائية ليس خيارا سياسيا أو إداريا، انما هو التزام تفرضه دولة المؤسسات وسيادة القانون.

مقالات ذات صلة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Back to top button