أخبارالرئيسيةفي الصميم

البرلمان المغربي..حينما يتراجع منطق الرقابة وتحضر لغة الاتهامات

بقلم/ ربيع كنفودي

لم يعد النقاش حول أداء البرلمان المغربي مرتبطا فقط بمدى جودة التشريع أو حصيلة مراقبة العمل الحكومي، إنما أصبح يطرح سؤالا أعمق حول طبيعة الدور الذي يفترض أن تضطلع به المؤسسة التشريعية، وحدود العلاقة بين الأغلبية والمعارضة، ومدى استحضار ممثلي الأمة للمسؤولية الدستورية والسياسية التي يحملونها. فحين تتحول الجلسات البرلمانية إلى فضاءات لتبادل الاتهامات والتراشق بالكلمات، يصبح من المشروع التساؤل عما إذا كان البرلمان يؤدي فعلا وظائفه الدستورية، أم أن جزء من النقاش السياسي انزاح عن جوهره نحو سجالات لا تقدم للمواطن إجابات عن انتظاراته اليومية.
فالبرلمان ليس منصة لاستعراض المواقف الحزبية، ولا حلبة لتصفية الحسابات السياسية، ولا فضاء للدفاع المطلق عن الحكومة أو مهاجمة المعارضة. إنه مؤسسة دستورية تقوم على وظائف أساسية، التشريع، مراقبة العمل الحكومي، وتقييم السياسات العمومية، وهذه الوظائف لا تستقيم إلا بوجود نقاش مسؤول، ورقابة فعلية، وقدرة على مساءلة السلطة التنفيذية بشأن قراراتها واختياراتها ونتائج تدبيرها للشأن العام، غير أن الإشكال الذي يطفو على سطح الممارسة البرلمانية يظهر حين يختلط الانتماء الحزبي بالمسؤولية المؤسساتية، وحين يتعامل بعض ممثلي الأغلبية مع مساءلة الحكومة باعتبارها استهدافا سياسيا ينبغي التصدي له، بدل اعتبارها جزء أصيلا من طبيعة العمل البرلماني.
وهنا يبرز تحول مقلق في وظيفة البرلماني، من ممثل للأمة يفترض أن يراقب ويحاسب ويترافع، إلى مدافع سياسي عن الحكومة، حتى عندما تكون قراراتها موضع انتقاد أو نتائج سياساتها محل تساؤل.
إن الانتماء إلى الأغلبية الحكومية لا ينبغي أن يتحول إلى شيك على بياض، ولا أن يلغي استقلالية النائب في ممارسة صلاحياته الرقابية. فالدعم السياسي للحكومة لا يعني إعفاءها من المساءلة، كما أن الالتزام بالبرنامج الحكومي لا يبرر الصمت عن الاختلالات أو تبرير القرارات التي لا تنسجم مع انتظارات المواطنين. إن قوة الأغلبية لا تقاس بقدرتها على التصدي لانتقادات المعارضة، وإنما بمدى استعدادها لمواجهة الأسئلة الصعبة، وتقديم الأجوبة المقنعة، وتحمل المسؤولية السياسية عن اختياراتها.

وفي المقابل، لا يمكن اختزال دور المعارضة في إطلاق الاتهامات أو تحويل كل نقاش إلى مواجهة سياسية. فالمعارضة مطالبة بدورها بتقديم البدائل، وتدقيق مساءلة الحكومة، والاستناد إلى المعطيات والأرقام، وممارسة رقابة بناءة تتجاوز منطق الاعتراض من أجل الاعتراض. فالرقابة البرلمانية ليست مجرد رفع للصوت، وإنما قدرة على تفكيك السياسات العمومية، وكشف مكامن الخلل، ومساءلة المسؤولين عن النتائج، لكن الأخطر من كل ذلك هو أن تتحول الخلافات بين الأغلبية والمعارضة إلى صراعات شخصية، وأن تحل العبارات الحادة والتجاذبات الكلامية محل النقاش المؤسساتي الرصين. ففي الوقت الذي ينتظر فيه المواطن من ممثليه مناقشة قضايا القدرة الشرائية، والتشغيل، والصحة، والتعليم، والاستثمار، والعدالة المجالية، يجد نفسه أمام مشاهد سياسية تستنزف الزمن البرلماني في سجالات لا تغير من واقعه شيئا.

إن جوهر الأزمة لا يكمن في وجود الاختلاف داخل البرلمان، فالاختلاف سمة أساسية في الأنظمة الديمقراطية، لكن في الطريقة التي تتم بها إدارة هذا الاختلاف. فالمؤسسات الديمقراطية لا تقاس بغياب الصراع السياسي، وإنما بقدرتها على تحويله إلى نقاش منتج، ومساءلة مسؤولة، وتنافس في تقديم الحلول والبدائل. أما حين يصبح الدفاع عن الحكومة غاية في حد ذاته، أو تتحول المعارضة إلى مجرد مواجهة خطابية، فإن الوظيفة الرقابية تفقد جزء من مضمونها، ويصبح البرلمان مهددا بالتحول إلى فضاء لإعادة إنتاج الاصطفافات الحزبية بدل ممارسة الرقابة الدستورية، بل مساهما في إنتاج العزوف السياسي.

البرلمان المغربي اليوم، يحتاج إلى استعادة المعنى الحقيقي للتمثيلية السياسية، فالنائب الذي يدافع عن الحكومة دون مساءلتها، لا يمارس بالضرورة كامل مسؤوليته الرقابية، كما أن النائب الذي يكتفي بالاتهام دون تقديم البدائل لا يستثمر كامل دوره التمثيلي. وبين هذا وذاك، يبقى المواطن الحلقة التي تدفع ثمن تراجع النقاش المؤسساتي عن أولوياته.

مقالات ذات صلة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Back to top button