
سجلت أسعار الاستهلاك بالمغرب ارتفاعا خلال شهر أكتوبر 2026، متأثرة بالزيادة التي عرفتها أسعار عدد من المواد الغذائية، إلى جانب المحروقات، وفق المعطيات الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، التي أفادت بأن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفع بنسبة 0,8 في المائة مقارنة مع شهر شتنبر الماضي.
وأوضحت المندوبية أن هذا الارتفاع يعزى أساسا إلى زيادة أسعار المواد الغذائية بنسبة 1,6 في المائة، مقابل ارتفاع أسعار المواد غير الغذائية بنسبة 0,3 في المائة، وهو ما يعكس استمرار الضغوط على القدرة الشرائية للأسر، بفعل تطور أسعار مجموعة من المواد الأساسية.
وعلى مستوى المواد الغذائية، تصدرت الزيادات أسعار الحليب والجبن والبيض، التي ارتفعت بنسبة 7 في المائة، متبوعة بالخضر بنسبة 6,8 في المائة، ثم اللحوم بنسبة 2,7 في المائة، فيما سجلت أسعار القهوة والشاي والكاكاو زيادة بلغت 3 في المائة.
في المقابل، شهدت بعض المواد الغذائية تراجعا محدودا، إذ انخفضت أسعار السمك وفواكه البحر بنسبة 0,8 في المائة، كما تراجعت أسعار المياه المعدنية والمشروبات المنعشة وعصير الفواكه والخضر بنسبة 0,2 في المائة.
أما بالنسبة إلى المواد غير الغذائية، فقد سجلت المحروقات ارتفاعا بنسبة 5 في المائة، ما ساهم بدوره في زيادة الرقم الاستدلالي العام خلال الشهر ذاته.
وعلى المستوى الجغرافي، لم يكن ارتفاع الأسعار متساويا بين مختلف المدن، إذ سجلت الرشيدية أعلى زيادة بنسبة 1,6 في المائة، تليها سطات بـ1,4 في المائة، ثم كلميم وبني ملال بنسبة 1,3 في المائة، ومراكش بـ1,2 في المائة، والرباط بنسبة 1,1 في المائة.
كما سجلت الزيادة 1 في المائة بأكادير، و0,9 في المائة بالقنيطرة، و0,8 في المائة بكل من فاس ووجدة، فيما بلغت 0,7 في المائة بالدار البيضاء والعيون، و0,6 في المائة بطنجة، و0,5 في المائة بمكناس والداخلة، و0,4 في المائة بتطوان. وفي المقابل، سجلت الحسيمة تراجعا بنسبة 0,3 في المائة.
وبالمقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية، ارتفع الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك بنسبة 1,9 في المائة خلال أكتوبر 2026، نتيجة زيادة أسعار المواد غير الغذائية بنسبة 3,1 في المائة، والمواد الغذائية بنسبة 0,3 في المائة.
وأبرزت المندوبية أن التغيرات المسجلة في أسعار المواد غير الغذائية تراوحت بين انخفاض بنسبة 0,1 في المائة بالنسبة إلى الترفيه والثقافة، وارتفاع بلغ 11,6 في المائة بالنسبة إلى النقل، بما يعكس تفاوت تطور الأسعار بين مختلف مكونات الاستهلاك.
وتؤشر هذه المعطيات على أن الارتفاع الشهري للأسعار يرتبط، بالأساس، بتقلبات المواد الغذائية، ولا سيما الخضر والحليب ومشتقاته والبيض، إلى جانب زيادة أسعار المحروقات، في وقت يظل فيه تطور الأسعار السنوي محدودا نسبيا، مع استمرار التفاوت بين المدن والقطاعات.



