الحدث الافريقي- حنان الطيبي
فتحت نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت في 23 شتنبر 2026 نقاشا داخليا داخل حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بمدينة فاس، بعد اجتماع عقده عدد من المناضلين والمناضلات الاتحاديين، انتهى بالدعوة إلى عقد مؤتمر وطني استثنائي للحزب.
وعبر أصحاب المبادرة، في بيان إلى الرأي العام الاتحادي والوطني، عن انتقاداتهم لطريقة تدبير المرحلة السابقة، محملين القيادة الحالية مسؤولية ما اعتبروه تراجعا في الحصيلة الانتخابية والتنظيمية للحزب.
ويرى أصحاب البيان أن نتائج انتخابات 23 شتنبر تستوجب مراجعة سياسية وتنظيمية داخل الحزب، منتقدين ما وصفوه بالتدبير الانفرادي خلال مرحلة الإعداد للاستحقاقات الانتخابية، ولا سيما ما يتعلق بالترشيحات والتزكيات.
كما أثار البيان مسألة الخط السياسي للحزب خلال الولاية التشريعية المنتهية، معتبرا أن ما وصفه بضبابية المواقف السياسية انعكس، من وجهة نظر الموقعين، على حضور الحزب لدى الناخبين.
وبحسب المعطيات الانتخابية التي أوردتها مصادر إعلامية، حصل الاتحاد الاشتراكي في الانتخابات الأخيرة على 26 مقعدا، مقابل 34 مقعدا في انتخابات 2021، وهو تراجع دفع إلى فتح نقاش حول أسباب الحصيلة الجديدة ومستقبل الحزب.
وطالب أصحاب المبادرة بعقد مؤتمر وطني استثنائي، وفتح المجال أمام الكفاءات والطاقات الاتحادية التي غادرت الحزب أو ابتعدت عنه لأسباب سياسية وتنظيمية، بهدف إعادة ترتيب البيت الداخلي وتجديد العمل الحزبي.
كما دعوا إلى اعتماد المعارضة موقعا للحزب خلال المرحلة المقبلة، في وقت أبقت فيه القيادة المركزية للاتحاد الاشتراكي باب المشاركة في الحكومة المقبلة مفتوحا، مع التأكيد على ضرورة تقييم النتائج داخل المؤسسات الحزبية.
ويعكس هذا التحرك وجود نقاش داخلي حول مستقبل الحزب وموقعه السياسي بعد الانتخابات الأخيرة، بين مطالبين بمراجعة القيادة والتنظيم والتموقع في المعارضة، وبين القيادة المركزية التي تتجه نحو تقييم جماعي للنتائج ومواصلة المشاورات السياسية.
ومن المنتظر أن يظل هذا النقاش حاضرا داخل الاتحاد الاشتراكي خلال المرحلة المقبلة، خصوصا مع استمرار تقييم نتائج انتخابات 23 شتنبر وتحديد موقع الحزب في المشهد السياسي الجديد.
