أمر الوكيل العام باستئنافية فاس، أخيرا، بإغلاق الحدود في وجه أستاذ بجامعة مولاي إسماعيل بمكناس، إلى حين انتهاء الأبحاث والتحريات الجارية من قبل عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بولاية أمن فاس، في ملف خروقات شابت تنزيل اتفاقية شراكة بين الجامعة والاتحاد الأوروبي لتمويل تكوينات سلك الماستر.
وعهد بتنزيل هذا القرار القضائي للفرقة الأمنية المكلفة بالبحث في تلك الخروقات والتجاوزات المحتملة وشبهة اختلاس وتبديد أموال خصصها الاتحاد الأوروبي لتمويل تكوينات سلك الماستر بكلية العلوم القانونية والاجتماعية والاقتصادية بمكناس، ويشتبه في تورط الأستاذ الجامعي في ارتكابها كما أطراف أخرى مشتبه فيها.
ووفرت الاتفاقية الموقعة بين الطرفين دعما ماليا للكلية لتمويل تكوينات الماستر، قبل دخول المجلس الجهوي للحسابات بفاس على الخط وإعداده تقريرا فضح خروقات في تنزيل الاتفاقية وصرف القيمة المالية المخصصة لهذا المشروع العلمي، ما استند إليه في تقديم شكاية إلى الوكيل العام بفاس الذي أمر بالبحث فيها.
ولجأت النيابة العامة لإغلاق الحدود في وجه الأستاذ المتواري عن الأنظار، آلية قانونية أساسية تساعدها على تفكيك خيوط القضية وتحديد المسؤوليات بالدقة اللازمة في أجل يمكن تمديده في حال الحاجة إلى ذلك أو عدم انتهاء الأبحاث، تفعيلا للمساطر القانونية وصلاحياتها القانونية في إطار السعي لكشف الحقيقة كاملة.
