الوزراء في صدارة السباق الانتخابي.. حصيلة حكومية أم حضور سياسي؟
تعيش الساحة السياسية المغربية على وقع سباق انتخابي ساخن،حيث انخرطت أحزاب الأغلبية في استعدادات مكثفة للانتخابات المقبلة وسط معادلة دقيقة بين ضرورة تقديم حصيلة حكومية مقنعة وبين حرص القيادات الحزبية على الدفع بأسماء وازنة إلى الواجهة لضمان موقع متقدم في الاستحقاقات.
وكشفت مصادر مطلعة أن ما لا يقل عن 18 وزيرا بينهم كتاب دولة يستعدون فعليا لدخول غمار المنافسة الانتخابية في مختلف المدن والدوائر.ويتقدم هذه اللائحة نزار بركة وزير التجهيز والماء والأمين العام لحزب الاستقلال،إلى جانب كل من رياض مزور وزير الصناعة والتجارة وعبد الصمد قيوح وزير النقل واللوجستيك من الحزب نفسه.
كما تشمل الأسماء البارزة فاطمة الزهراء المنصوري وزيرة إعداد التراب الوطني والإسكان والمنسقة الوطنية لحزب الأصالة والمعاصرة،إضافة إلى المهدي بنسعيد وزير الثقافة والشباب والتواصل ويونس السكوري وزير الإدماج الاقتصادي والتشغيل فضلا عن مصطفى بايتاس الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة.وتضم اللائحة أيضا أحمد البواري وزير الفلاحة والصيد البحري سعد برادة وزير التربية الوطنية،كريم زيدان الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار ولحسن السعدي كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية.
هذه الأسماء تمثل بالنسبة للأحزاب أوراقا انتخابية قوية،ليس فقط لوزنها السياسي ولكن أيضا لما راكمته من حضور إعلامي وجماهيري خلال الولاية الحالية،حيث حرصت على التواجد المستمر في المشهد العمومي وتوظيف الحصيلة القطاعية كجزء من خطابها الانتخابي المرتقب.
في المقابل،ظل 14 وزيرا آخرون،بينهم كتاب دولة جدد خارج دائرة الضوء بعد أن فشلوا في ترك بصمة واضحة على الأداء الحكومي.ويعود ذلك أساسا إلى تأخر صدور مراسيم الاختصاصات وضيق الفترة الزمنية المتاحة أمامهم،إضافة إلى افتقادهم لهوامش التدبير العملي سواء من حيث غياب الميزانيات الخاصة أو ضعف الموارد البشرية الموضوعة رهن إشارتهم.
وتشير المصادر إلى أن بعض هؤلاء الوزراء الجدد اكتفوا بتنفيذ برامج جاهزة وضعها أسلافهم،دون القدرة على إدخال تعديلات أو ابتكار حلول جديدة.كما وجد آخرون أنفسهم في مواجهة عراقيل إدارية وهيكلية وصلت في بعض الحالات إلى حد التضييق على الصلاحيات،كما هو الشأن بالنسبة لهشام صابري كاتب الدولة المكلف بالشغل الذي واجه صعوبات كبيرة في تفعيل مهامه.
ويرى متتبعون أن هذا التباين بين وزراء في الواجهة وآخرين في الظل سيؤثر بشكل مباشر على الخريطة الانتخابية المقبلة،إذ إن الوزراء الذين أثبتوا حضورهم سيكونون ركيزة أساسية لأحزابهم في السباق الانتخابي،بينما قد يتحول إخفاق بعض الأسماء الأخرى إلى ورقة ضغط تستغلها المعارضة للتشكيك في جدوى بعض التعيينات الحكومية الأخيرة.
يبدو أن الانتخابات المقبلة ستكون امتحانا حقيقيا للحكومة وأحزاب الأغلبية على حد سواء،فبينما يعول قادة الأحزاب على الوزراء البارزين كأوراق رابحة في المنافسة،يظل الأداء الباهت لبعض كتاب الدولة والوزراء الآخرين نقطة ضعف قد تستغلها المعارضة بشكل واسع.وفي كل الأحوال فإن الحصيلة الحكومية ستظل محددا أساسيا في إعادة تشكيل موازين القوى،مما يجعل السباق الانتخابي المرتقب ليس مجرد تنافس حول المقاعد بل اختبارا لمدى ثقة الشارع في وجوه حكومية جمعت بين المسؤولية التنفيذية والتحدي الانتخابي.
