البرلمان يناقش “التمكين الاقتصادي” كرافعة لمناهضة العنف ضد النساء

احتضن مجلس النواب بالرباط، اليوم الأربعاء 11 فبراير 2026، مناظرة وطنية رفيعة المستوى حول “السياسات والتشريعات الداعمة للتمكين الاقتصادي للمرأة”، بمشاركة برلمانيات وخبيرات دوليات.

وركزت المناظرة، المنظمة بالشراكة مع “ائتلاف البرلمانيات العربيات” و”مؤسسة وستمنستر للديمقراطية”، على محورية الربط بين الاستقلال المالي للمرأة وحمايتها من العنف، معتبرة أن التمكين الاقتصادي ليس مجرد مطلب حقوقي، بل هو ضرورة لتحقيق التنمية المستدامة.

محاور الإصلاح التشريعي والاقتصادي المقترحة:

• تجاوز النص القانوني: التأكيد على أن القوانين (رغم أهميتها كإطار مرجعي) يجب أن تترجم إلى واقع عملي يضمن المساواة في الأجور وحماية الأمومة في بيئة عمل آمنة.
• ريادة الأعمال النسائية: الدعوة إلى تسهيل ولوج النساء لمصادر التمويل، خاصة في الوسط القروي، لتقليص الفجوة الاقتصادية بين الجنسين.
• الرقمنة وبناء القدرات: الاستثمار في تكوين النساء بمجالات التكنولوجيا والرقمنة لتمكينهن من اقتناص فرص الشغل المستحدثة في السوق العالمي.
• آليات التقييم: إرساء مؤشرات دقيقة لقياس الأثر الفعلي للسياسات العمومية على حياة النساء، لضمان نجاعة البرامج الموجهة للمناصفة.

وأشادت المداخلات، لا سيما لممثلة “وستمنستر للديمقراطية”، بالدور الريادي للبرلمان المغربي في تشريع سياسات دامجة، معتبرة أن تمكين النساء يعزز نسيج المجتمع ويرسخ قيم الحكامة والمساءلة.