“حمى” التصريحات الضريبية تلاحق مستثمري طنجة

مع دخول السنة في شهرها الأخير، تشهد المديرية الجهوية للضرائب بمدينة طنجة حركة دؤوبة وغير اعتيادية، حيث تتوافد أفواج من أصحاب الشركات ورجال المال والأعمال لتسوية أوضاعهم الضريبية قبل فوات الآوان.

وتوصلت “هسبريس” من مصادر مطلعة بأن العديد من التجار والمستثمرين البارزين في عروس الشمال قد تلقوا مراسلات رسمية تطالبهم بالتصريح بأرباحهم ومعاملاتهم المالية برسم السنة الجارية. وتأتي هذه الخطوة في إطار الإجراءات الروتينية التي تقوم بها المديرية لضمان الامتثال الضريبي.

وأفادت المصادر ذاتها بأن بعض هؤلاء الفاعلين الاقتصاديين وجدوا أنفسهم في مأزق حقيقي، حيث واجهوا صعوبات في تبرير بعض المعاملات والصفقات الكبرى، وتمت مطالبتهم بتقديم وثائق وإثباتات مفصلة وفقاً للمقتضيات القانونية المعمول بها.

ورغم أن المصادر قللت من الطابع “الاستثنائي” لهذه الحركية، معتبرة إياها أمراً متوقعاً في نهاية كل عام، إلا أنها توقعت تصاعد وتيرة الإقبال على المديرية في الأسابيع المقبلة، نظراً لعادة العديد من الشركات تأخير تصريحاتها حتى اللحظات الأخيرة.

وفي سياق متصل، كشفت المعطيات أن مفتشي المالية قد دققوا بشكل خاص في حسابات ووثائق عدد من الأسماء الوازنة في قطاع العقار، الذي يعتبر قاطرة الاستثمار في المدينة. كما شملت المراسلات الاستفسارية فاعلين في قطاع الاستيراد والتصدير، حيث تحوم شبهات حول بعض الفواتير والعمليات المالية التي قد تخفي وراءها ممارسات “غش” أو “تدليس”.

ويعيد هذا المشهد إلى الأذهان سيناريو السنة الماضية، حين عجزت أسماء معروفة في عالم المال والأعمال بطنجة عن تبرير معاملات مالية ضخمة سجلتها حساباتها وحسابات شركاتها، خاصة في ظل سعيهم للاستفادة من التسوية الضريبية بنسبة 5%. ويأمل العديد منهم أن يتم فتح باب هذه التسوية مجدداً لتجاوز الإشكاليات العالقة.