تستضيف العاصمة القطرية الدوحة غدا الاثنين (15شتنبر الجاري)؛ قمة طارئة للقادة العرب والمسلمين، وذلك على ضوء التطورات الأخيرة التي شهدتها المنطقة، وعلى رأسها الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف قادة حركة “حماس” على الأراضي القطرية.
انتهاك للسيادة واستهداف للوساطة
أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، الدكتور ماجد بن محمد الأنصاري، أن القمة تأتي للتعبير عن رفض الدول العربية والإسلامية للهجوم الإسرائيلي “الجبان” الذي استهدف مقرات سكنية لقادة حركة “حماس” في الدوحة. وشدد على أن هذا الهجوم يمثل “انتهاكًا صارخًا لسيادة قطر”، كما يمثل “إرهاب دولة تمارسه إسرائيل”.
وذكرت مصادر دبلوماسية أن القمة تهدف إلى توحيد الموقف العربي والإسلامي في مواجهة هذا التصعيد الخطير، والذي لا يهدد فقط أمن وسيادة قطر، بل يضرب أيضًا جهود الوساطة التي تبذلها الدوحة لإنهاء الحرب في غزة. وقد أشار مسؤولون قطريون إلى أن الهجوم الإسرائيلي جاء في وقت حرج من المفاوضات، ويؤكد سعي إسرائيل لعرقلة أي جهود للسلام.
تضامن عربي واسع وردود فعل إقليمية ودولية
أثارت الضربة الإسرائيلية في الدوحة موجة واسعة من الإدانات على الصعيدين العربي والدولي. حيث عبرت العديد من الدول العربية عن تضامنها الكامل مع قطر، واعتبرت الهجوم انتهاكًا للقانون الدولي والأعراف الدبلوماسية. كما نددت كل من الأمم المتحدة وتركيا وإيران بالهجوم، مؤكدين على أهمية احترام سيادة الدول ووقف التصعيد.
في المقابل، برر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الهجوم، مدعيًا أن القضاء على قادة “حماس” المقيمين في قطر سيزيل العقبة الرئيسية أمام إطلاق سراح الرهائن وإنهاء الحرب. إلا أن هذا التبرير قوبل بالرفض من الأطراف الأخرى، التي اعتبرت أن الهجوم يثبت أن الحكومة الإسرائيلية المتطرفة تسعى لتوسيع نطاق الصراع وزعزعة استقرار المنطقة.
تطلعات القمة: من الإدانة إلى الفعل
تتوقع الأوساط السياسية أن تناقش القمة مشروع بيان مشترك يدين الهجوم الإسرائيلي ويطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته. كما يرى محللون أن القمة تمثل فرصة للقادة العرب والمسلمين للانتقال من دائرة الإدانة إلى اتخاذ خطوات عملية، مثل مراجعة العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل، وتكثيف الضغط السياسي والدبلوماسي لوقف العدوان على غزة، وحماية الأمن القومي العربي.
فهل تنجح القمة في صياغة موقف موحد وفعّال، أم ستبقى مجرد محطة أخرى للتعبير عن الرفض والشجب؟.
