المفتشية العامة للمالية ترصد صفقات عمومية مُنحت لشركات مفلسة
وضعت المفتشية العامة للمالية (IGF) اللمسات الأخيرة على تقارير تفتيش معمقة همت مؤسسات ومقاولات عمومية، وذلك بعد رصد منح صفقات لشركات مفلسة. وأجروا المفتشين على مدى أشهر عمليات تدقيق واسعة شملت عددًا من الصفقات المتعثرة، بعد خضوع الشركات المتعاقد معها لمساطر التصفية القضائية، وذلك في ضوء وجود خروقات محتملة للقوانين المتعلقة بالتعاقد العمومي.
وكشفت مصادر أن عمليات التدقيق كشفت عن معطيات خطيرة تتعلق بتردد مسؤولين في تفعيل المادة 31 من مرسوم الصفقات العمومية، التي تتيح فسخ العقد بقوة القانون ودون تعويض في حالة التصفية القضائية للشركة المتعاقدة. وأشارت إلى أن جزاءات إدارية قد تطال مسؤولين كبارًا بسبب عدم تفعيلهم لهذه المقتضيات القانونية، مما عرض ميزانيات إدارات عمومية لتحملات غير متوقعة.
وأكدت المصادر تضمين التقارير ملاحظات حول غياب طلبات من “سانديكات” تصفية الشركات الحائزة للصفقات العمومية بشأن الاستمرار في تنفيذها، علمًا أن ذلك يتطلب ترخيصًا قضائيًا خاصًا. كما كشف فحص وثائق الصفقات المتعثرة عن غياب إجراءات لتتبع الأشغال والخدمات، وتجاهل ملاحظات حول إخلال الشركات بالآجال المتفق عليها، مشيرة إلى أن تقارير الرقابة الداخلية تجاهلت اختلالات تدبير هذه الصفقات، مما يثير مسؤولية مسؤولين كبار في مصالح المشتريات وتدبير الصفقات.
وتأتي هذه التدقيقات في سياق جهود المفتشية العامة للمالية لضمان الشفافية والنزاهة في تدبير الصفقات العمومية.
يُذكر أن دراسة لـ “أليانز ترايد” توقعت استمرار ارتفاع حالات إفلاس المقاولات في المغرب خلال العام الجاري، حيث ارتفعت بنسبة 13% في العام الماضي مقارنة بعام 2023.
ورصد المفتشين عدم التزام مسؤولين بضبط إجراءات استحقاق التنفيذ والأداء في صفقات شركات قيد التصفية، بهدف حماية مصالح الجهات صاحبة المشاريع، خاصة في الصفقات المقسمة على أشطر، حيث ربطت دفاتر التحملات الأداء عن كل شطر بوجود وثائق محددة.
