أخبارالرئيسيةصحافة وإعلام

الفيدرالية المغربية لناشري الصحف تدعو إلى إصلاحات جذرية لحماية حرية الصحافة وضمان مستقبل القطاع

جددت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف تأكيدها على موقفها الثابت بأن الوضع الحالي يتمثل في وجود لجنة مؤقتة معيّنة من قبل الحكومة، وهو ما اعتبرته انتهاكا صريحا لمبدأ التنظيم الذاتي وللدستور المغربي.

وفي بيان صادر عقب اجتماعها العادي يوم الجمعة 31 يناير 2025 بالدار البيضاء، شددت الفيدرالية على أن ولاية اللجنة المؤقتة تقترب من نهايتها، ومع ذلك لم تُتَّخَذ أي خطوات ملموسة نحو تنظيم انتخابات تتماشى مع الفصل 28 من الدستور، كما لم يُفتح أي حوار جاد حول هذا الأمر.

انتقادات لطريقة تدبير الدعم العمومي

على صعيد الدعم العمومي للصحافة، أعربت الفيدرالية عن استيائها مما وصفته بانفراد الحكومة وقطاع الاتصال بصياغة القرارات ذات الصلة دون أي تشاور حقيقي مع المنظمات المهنية المعنية.وأشارت إلى أن ذلك شمل المرسوم الحكومي الصادر في ديسمبر 2023، بالإضافة إلى القرار الوزاري المشترك المرتبط به، والإجراءات التي تم نشرها مؤخرا في الجريدة الرسمية.

كما انتقدت الفيدرالية استبعادها من أي مشاورات بشأن هذا الملف،على الرغم من كونها طرفا أساسيا في توقيع العقد البرنامج الأول مع الحكومة،والفائز بكافة مقاعد الناشرين في انتخابات المجلس الوطني للصحافة،فضلا عن دورها الممتد لأكثر من عشرين عاما كشريك رئيسي في برامج الإصلاح والتأهيل الإعلامي.

واعتبرت الفيدرالية أن المرسوم الحكومي الأخير وضع شروطا مجحفة خاصة فيما يتعلق بعدد البطاقات المهنية كمعيار للاستفادة من الدعم العمومي،وهو ما اعتبرته “مبالغة” تضر بالصحافة الإلكترونية-الجهوية والأسبوعيات الورقية.كما انتقدت وضع شروط تعجيزية لدعم مطابع الصحف،ما أدى إلى إقصاء معظمها من حقها في الاستفادة من الدعم.

أما فيما يخص القرار الوزاري المشترك،فقد أضاف – بحسب الفيدرالية – معايير جديدة غير منصفة،مثل شرط تحقيق رقم معاملات معين، مما جعل الدعم موجها لرأس المال بدلا من حماية التعددية الصحفية،وهو ما اعتبرته مسا بالصورة الديمقراطية والحقوقية للمغرب.كما حذرت من أن هذا النهج يهدد وجود المقاولات الصحفية الصغرى والمتوسطة،ويقضي على التنوع الإعلامي،دون الأخذ بعين الاعتبار التداعيات الاقتصادية التي تعانيها الصحافة نتيجة أزمة الإشهار وتبعات الجائحة.

تحذير من تداعيات خطيرة على الإعلام الوطني

أكدت الفيدرالية أن هذه الإجراءات الحكومية تهدد بشكل مباشر بقاء واستمرار الصحافة الجهوية،خاصة في الأقاليم الجنوبية والمناطق الأخرى، وهو ما قد يؤدي إلى إضعاف الأصوات الإعلامية الوطنية التي تلعب دورا أساسيا في الدفاع عن القضايا الوطنية والتصدي لخصوم البلاد.

وفيما يتعلق بما تروج له وزارة الاتصال بشأن اعتزامها إطلاق دعم جهوي مخصص للصحافة المحلية، أعربت الفيدرالية عن مخاوفها من إمكانية استغلال هذا الأمر لأغراض انتخابية أو تمييزية،بدلا من تصحيح الاختلالات السابقة وضمان دعم عادل ومنصف لجميع المقاولات الصحفية.

الدعوة إلى إصلاح شامل للمهنة

وأشارت الفيدرالية إلى أن الإشكالات التي يعانيها القطاع لا تقتصر فقط على الدعم العمومي أو البطاقات المهنية،بل تشمل قضايا أعمق تتعلق بضرورة:
• تطوير القوانين المنظمة للمهنة بما يضمن تكريس حرية الصحافة وتعزيز النهج الديمقراطي والحقوقي.
• تحسين جودة المحتوى الإعلامي وتعزيز أخلاقيات المهنة،مع مكافحة التشهير والابتزاز والأخبار الزائفة.
• إعادة النظر في تنظيم سوق الإشهار لضمان شفافية مداخيل الصحف وتحقيق العدالة في توزيع الموارد الإعلانية.
• إيجاد حلول عملية لمشاكل توزيع الصحف الورقية وتطوير قطاع الطباعة.
• تحسين الأوضاع الاجتماعية للعاملين في المجال الصحفي عبر توقيع اتفاقية جماعية عادلة توازن بين حقوق الصحفيين واستدامة المقاولات الإعلامية.

نداء للوحدة والتنسيق بين الفاعلين في القطاع

أبدت الفيدرالية أسفها حيال حالة التشرذم والانقسام التي يعيشها القطاع الإعلامي،والتي تعيق تطور المهنة وتحدّ من قدرتها على مواجهة التحديات الراهنة.ودعت جميع ناشري الصحف الورقية والإلكترونية إلى توحيد الصفوف أو على الأقل، تنسيق المواقف فيما بينهم،والعمل على صياغة رؤية مشتركة لمستقبل المهنة.

كما وجهت نداء إلى التنظيمات النقابية للصحفيين،مطالبة إياها بتجاوز الخلافات الضيقة والانخراط في حوار مسؤول يؤسس لمرحلة جديدة من التعاون المشترك.

وفي هذا الإطار،أعلنت الفيدرالية أنها بصدد التحضير لعقد ندوة وطنية كبرى حول أوضاع الصحافة المغربية، بهدف فتح نقاش موسع بين جميع الفاعلين،على أمل أن تساهم في بناء تصور موحد يعزز مستقبل المهنة ويخدم الصالح العام.

أكدت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف أن المرحلة الراهنة تتطلب إرادة سياسية حقيقية لإصلاح قطاع الصحافة، بعيدا عن القرارات الأحادية والإقصائية،داعية جميع الفاعلين في المجال إلى الالتفاف حول رؤية إصلاحية مشتركة تضمن حرية الإعلام واستدامته،وتعزز التعددية والديمقراطية في المشهد الصحفي المغربي.

مقالات ذات صلة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Back to top button