تتواصل حلقات التوتر بين فرنسا والجزائر، وهذه المرة عبر ملف الهجرة، حيث قدّم مجلس الشيوخ الفرنسي اقتراحًا لمراجعة اتفاق الهجرة الموقع بين البلدين عام 1968. هذه الخطوة جاءت استجابةً لمطالب عدة أحزاب وشخصيات سياسية فرنسية، ترى أن الاتفاق يمنح الجزائريين امتيازات لم تعد مبررة في السياق الحالي، خاصة في ظل غياب تعاون جزائري واضح في مكافحة الهجرة غير النظامية.
● شد وجذب دبلوماسي
أثار هذا الاقتراح جدلًا واسعًا في فرنسا، حيث انقسمت المواقف بين مؤيدين يعتبرونه ضرورةً لاستعادة “التوازن”، ومعارضين يرون أن الأزمة يجب أن تُحل عبر الحوار وليس عبر القرارات الأحادية. على الجانب الآخر، ردت الجزائر بغضب على الخطوة الفرنسية، حيث وصف الرئيس عبدالمجيد تبون المناخ بين البلدين بأنه “ضار”، مؤكدًا رفضه لأي مراجعة لاتفاق الهجرة.
● تصعيد إعلامي وسياسي
يأتي هذا التصعيد في وقت تعاني فيه العلاقات بين باريس والجزائر من توترات متزايدة، كان آخرها اعتقال الكاتب بوعلام صنصال في الجزائر ورفض الإفراج عنه رغم الدعوات الدولية. كما تفاقمت الأزمة بعد توقيف السلطات الفرنسية عددًا من المؤثرين الجزائريين بسبب نشرهم محتوى اعتبر تحريضًا على نشطاء جزائريين معارضين.
● انعكاسات أوسع
يرى مراقبون أن الجزائر لا تزال تحت وقع صدمة اعتراف فرنسا بسيادة المغرب على صحرائه، وهو ما أدى إلى تصعيد سياسي وإعلامي من قبل النظام الجزائري. في المقابل، تؤكد باريس أن موقفها من ملف الصحراء المغربية ثابت، وأن أي محاولات للضغط عليها لن تؤثر في سياساتها تجاه الرباط.
في ظل هذا التوتر، تبقى العلاقات الفرنسية-الجزائرية أمام اختبار صعب، فإما التصعيد المتبادل أو العودة إلى طاولة الحوار لتجنب مزيد من الأزمات التي قد تنعكس سلبًا على مصالح البلدين.
