أدخلت وزارة النقل واللوجستيك تعديلات جوهرية على مدونة السير، شملت لأول مرة تنظيم استخدام “التروتينيت” (السكوتر الكهربائي) بعدما أدى انتشاره غير المنظم إلى ارتفاع الحوادث المرورية وخلق إشكالات تتعلق بالسلامة والمسؤولية القانونية.
وأوضحت الوزارة في مذكرة تقديمية لمشروع القانون،المنشور عبر الأمانة العامة للحكومة لاستقبال ملاحظات العموم، أن هذه التعديلات جاءت استجابة لنواقص كشف عنها التطبيق العملي للقانون السابق، إضافة إلى التحديات المستجدة التي فرضها التطور التكنولوجي في قطاع النقل.
تعريف دقيق لـ”التروتينيت” وفق التعديلات الجديدة
حددت التعديلات تعريف “التروتينيت” باعتباره “مركبة تنقل شخصي بمحرك”،وهي دراجة بمحرك دون مقعد،مخصصة لنقل شخص واحد فقط،وغير مصممة لنقل البضائع.ويجب ألا تتجاوز سرعتها القصوى، وفق تصميمها، 25 كيلومترا في الساعة.كما تم تعريف “دراجة بدوس مساعد”بأنها دراجة مزودة بمحرك كهربائي مساعد لا تتجاوز قوته 250 واط،ويتوقف عن العمل تدريجيا عند وصول المركبة إلى سرعة 25 كيلومترا في الساعة.
أبرز التعديلات على مدونة السير
شملت التعديلات الجديدة عدة جوانب رئيسية تهدف إلى تعزيز السلامة الطرقية وضبط حركة المركبات، ومنها:
•تنظيم أصناف رخص السياقة: فتح المجال أمام الحاصلين على رخصة السياقة من صنف “ب” لقيادة المركبات التي تتطلب رخصة من صنف “أ1” بعد الخضوع لتكوين مخصص.كما تم تحديد فترة اختبارية لسائقي المركبات من صنف “أم” لمدة سنتين.
•تشديد العقوبات على المخالفات: تم إدراج عدم احترام إجبارية ارتداء الخوذة ضمن المخالفات التي تستوجب توقيف المركبة،إضافة إلى تصنيف تجاوز الوزن المسموح به بأكثر من 10% كجنحة يعاقب عليها القانون.
•تعزيز آليات المراقبة والتطبيق: سيتم استخدام أجهزة تقنية متطورة لمعاينة المخالفات،وتمديد أجل الكشف عن هوية السائق المخالف إلى 45 يوما في حالات معينة.
•تعديل عقوبة توقيف رخص السياقة: سيتم استبدال عقوبة توقيف الرخصة بغرامة إدارية في بعض الحالات،خصوصا عندما تكون المركبة مجهزة بجهاز قياس السرعة وزمن السياقة.
•إعادة تنظيم المخالفات: تم تصنيف بعض المخالفات مثل عدم وضع الأطفال في مقاعد مخصصة ضمن المخالفات من الدرجة الثانية، وتشديد العقوبات على التجاوزات المتعلقة بالوزن والطول والعرض المسموح به للمركبات.
توجه نحو إطار قانوني أكثر شمولية وفعالية
تأتي هذه التعديلات في إطار رؤية شاملة لتطوير قانون السير وجعله أكثر ملاءمة للواقع الحالي،حيث تم إشراك المهنيين والفاعلين في القطاع لضمان صياغة قانون يعزز السلامة الطرقية ويضمن انسيابية الحركة المرورية وفق معايير حديثة.
ويرتقب أن تسهم هذه التعديلات في تقنين استخدام المركبات الجديدة مثل “التروتينيت”،وتعزيز إجراءات السلامة للسائقين والمشاة على حد سواء،مما يحد من الفوضى المرورية ويعزز المسؤولية القانونية لمستعملي الطريق.
