“بنك المغرب” يُخضع عروض شركات القروض للافتحاص قبل رمضان حماية للمستهلكين من “الإعلانات المضللة”
أخضع بنك المغرب عروض بنوك وشركات القروض لعملية تفتيش واسعة النطاق مع اقتراب شهر رمضان، حسبما أفادت مصادر هسبريس. في هذا السياق، ركزت عملية المراقبة التي أجرتها مديرية الرقابة والإشراف البنكي على الشروط المطبقة في عقود الائتمان، وخاصة أسعار الفائدة والعمولات وتواريخ القيمة، وكشوف الحسابات البنكية، وملخصات العمولات، والحد الأدنى من البنود الواجب احترامها في اتفاقيات الحسابات الجارية والحسابات لأجل وحسابات الأوراق المالية.
علاوة على ذلك، شملت عملية التفتيش العروض الائتمانية المعلنة، وخاصة القروض الاستهلاكية، للتحقق من امتثالها للقانون رقم 08.31 المتعلق بحماية المستهلك، بما في ذلك حق التراجع. بالإضافة إلى ذلك، تم التدقيق في “الإعلانات المضللة” التي تتضمن تفاصيل ملتبسة حول نسبة الفائدة وتكاليف ملفات طلبات القروض ومدد الاستحقاق.
من ناحية أخرى، تأتي هذه العملية في إطار برنامج المراقبة السنوي لمديرية الرقابة والإشراف البنكي، واستجابة لتزايد الشكاوى ضد المؤسسات الائتمانية لدى الوسيط البنكي وجمعيات حماية المستهلك. بالتالي، سيتم تحويل تقارير المراقبة إلى المصالح المختصة لفرض عقوبات على المخالفين، مثل الإنذارات والغرامات.
تجدر الإشارة إلى أن بيانات بنك المغرب تشير إلى تزايد لجوء الأسر إلى الاقتراض لتمويل الاستهلاك مع اقتراب شهر رمضان. في الوقت نفسه، تدرس المصالح المختصة في بنك المغرب مطالب جمعيات حماية المستهلك لرفع فعالية تنفيذ القانون 01.22 المتعلق بمكاتب المعلومات الائتمانية.
وتهدف هذه الإجراءات إلى حماية المستهلكين من الممارسات غير القانونية وضمان شفافية ونزاهة المعاملات المالية، خاصة مع اقتراب شهر رمضان وزيادة الطلب على القروض الاستهلاكية.
