مزور.. الذكاء الاصطناعي رافعة استراتيجية لنمو الصناعة المغربية بـ 120 مليار يورو

سلا، المغرب – أكد وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، اليوم الثلاثاء، أن دمج الذكاء الاصطناعي في القطاع الصناعي الوطني يمثل ضمانة أكيدة لتحقيق نمو متسارع وابتكار واسع النطاق في المغرب.

في مداخلته ضمن الجلسة الثالثة للمناظرة الوطنية حول الذكاء الاصطناعي، تحت عنوان “الذكاء الاصطناعي والاستدامة: بناء منظومات المغرب الاقتصادية المستقبلية”، أوضح السيد مزور أن وزارته تضع اللمسات الأخيرة على خارطة طريق طموحة. هذه الخارطة تهدف إلى توظيف الذكاء الاصطناعي لزيادة صادرات القطاع الصناعي من 40 مليار يورو حاليًا إلى 120 مليار يورو بحلول عام 2030. هذا النمو المستهدف سيساهم في توفير 1.5 مليون فرصة عمل للكفاءات، ورفع متوسط القيمة المضافة للقطاع من 25% إلى 33%.

وسلط السيد مزور الضوء على الفوائد المتعددة لتطبيق الذكاء الاصطناعي في الصناعة المغربية، مشيرًا إلى قدرته على تحليل الأفكار، العمليات، وسيناريوهات التطوير ومضاعفتها وتجميعها بتكلفة منخفضة. وأكد أن هذه التقنية “تزيل الحاجز بين الأفكار والابتكار، مما يسمح للإبداع بأن يصبح أكثر ديمقراطية”.

من جانبه، شدد الرئيس المدير العام لمجموعة التجاري وفا بنك، محمد الكتاني، على ضرورة توفير التمويل الكافي للمقاولات التي تعمل في مجال الذكاء الاصطناعي. ودعا، بصفته نائب رئيس الجمعية المهنية للبنوك المغربية، إلى تعزيز قدرات القطاع البنكي وزيادة الأموال المخصصة لهذه المنظومة، بالإضافة إلى إشراك القطاع البنكي في المناقشات حول الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، على غرار الاستراتيجية الوطنية “المغرب الرقمي 2030″، لترسيخ مكانته كقوة دافعة ومواكبة أمثل للمقاولات في هذا القطاع الحيوي.

من جهتها، أشارت نوال الزين، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام لمقاولات المغرب والمديرة العامة لشركة “ريمينكس”، إلى أن تصنيف المغرب في تبني الذكاء الاصطناعي عالميًا في المرتبة 42 قد شجع العديد من الشركات العالمية، مثل “أوراكل” و”هواوي”، على إنشاء مختبرات للبحث والتطوير في المملكة. كما نوهت بالعديد من الشركات المغربية التي تدمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في عملياتها، مثل القطاع البنكي، وفاعلي الاتصالات، وشركات النقل، بالإضافة إلى قطاع التعدين الذي تمكن بشكل كبير من تقليص آجال التنقيب، مشيرة إلى دور هذه التقنية في تحسين الأثر البيئي للصناعات من خلال تقليص استخدام موارد المياه والطاقة.

وتهدف المناظرة الوطنية حول الذكاء الاصطناعي، التي تنظمها وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة تحت شعار “استراتيجية ذكاء اصطناعي فعالة وأخلاقية في خدمة مجتمعنا”، إلى تحديد ملامح استراتيجية وطنية سيادية للذكاء الاصطناعي تتكيف مع احتياجات السكان والقطاعات الاستراتيجية، وتتماشى مع التوجيهات الملكية السامية. ويتوزع برنامج هذه المناظرة على مدى يومين، يخصص الأول منه لجلسات تقنية خاصة بكل قطاع وعروض توضيحية للمقاولات الناشئة المبتكرة المدعومة بـالذكاء الاصطناعي، بينما يركز اليوم الثاني على الأبعاد السياسية والتعاون الدولي في هذا المجال.