حكومة أخنوش تفرض “الرقابة الرقمية” على أجور الموظفين ابتداءً من 2026

أصدر رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، منشوراً جديداً (رقم 02/2026) يضع بموجبه خارطة طريق “ثورية” لتدبير نفقات الموظفين في المغرب، تهدف إلى الانتقال من التدبير التقليدي إلى التتبع الرقمي الشهري.

ويسعى هذا الإجراء إلى إحكام القبضة على الكتلة الأجرية وضمان توازن مالي يسمح بتوجيه الفوائض نحو الاستثمارات العمومية، مع إلزام كافة القطاعات الوزارية ببدء التطبيق الفعلي خلال السنة الجارية.

أبرز مرتكزات المنهجية الجديدة:

• منظومة رقمية مندمجة: إحداث نظام تقني متطور بمديرية الميزانية يربط كافة القطاعات الحكومية لتتبع تنفيذ النفقات لحظة بلحظة.
• إجبارية التقرير الشهري: يتعين على الإدارات موافاة وزارة المالية ببيانات التنفيذ المالي قبل العاشر من كل شهر، مع تحيين دوري لقواعد البيانات لضبط مشاريع قوانين المالية.
• برمجة ثلاثية الأبعاد (2027-2029): وضع توقعات دقيقة للحاجيات من الموارد البشرية والترقيات وتسويات الوضعية الإدارية لثلاث سنوات مقبلة، بناءً على مبررات واقعية وجودة المرفق العام.
• تنسيق ثلاثي الأطراف: دعا المنشور إلى تعاون وثيق بين الوزارات، الخزينة العامة للمملكة (TGR)، ومديرية الميزانية لضمان سلاسة الانتقال الرقمي.
• جدولة صارمة للترقيات: إلزام الآمرين بالصرف بتحديد تواريخ دقيقة لعقد اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء وتسوية المستحقات المالية لتجنب تراكم المتأخرات.

ويأتي هذا المنشور في سياق تنزيل مقتضيات القانون التنظيمي لقانون المالية، معتبراً أن ضبط “نفقات الموظفين” ليس مجرد إجراء حسابي، بل هو ورش استراتيجي لرقمنة الإدارة المغربية وتعزيز شفافية الإنفاق العمومي.