تقرير رسمي يكشف تراجع زواج القاصرات واستمرار تحديات الهدر المدرسي

كشف تقرير رئاسة النيابة العامة لعام 2023 عن معطيات هامة تتعلق بزواج القاصرات والهدر المدرسي، حيث أظهر تراجعًا ملحوظًا في عدد حالات زواج القاصرات، في الوقت الذي لا تزال فيه تحديات الهدر المدرسي مستمرة، خصوصًا في الأوساط الفقيرة والمناطق النائية.

● زواج القاصرات: تراجع في الطلبات ولكن الرفض ما يزال قائمًا
بلغ عدد طلبات الإذن بزواج القاصرات في المغرب خلال سنة 2023 ما مجموعه 15,319 طلبًا، مسجلًا انخفاضًا ملحوظًا مقارنة بسنة 2022 التي بلغ فيها العدد 19,848 طلبًا. وتبين الإحصائيات أن الهيئات القضائية استجابت لعدد 8,624 طلبًا، بينما رفضت 6,407 طلبات، مما يعكس نسبة استجابة بلغت 56%. وبحسب التقرير، يُظهر هذا الرفض إيمان الهيئات القضائية بضرورة أن يبقى هذا النوع من الزواج في إطار استثنائي، وهو ما يعزز موقف المشرع في التعامل مع هذه القضية الحساسة.

● الهدر المدرسي: تحديات مستمرة رغم الجهود
على صعيد آخر، أشار التقرير إلى أن عدد الإشعارات المتعلقة بحالات الهدر المدرسي في صفوف الإناث في عام 2023 وصل إلى 18,557 إشعارًا، بينما كانت الحالات في صفوف الذكور 24,664 إشعارًا. هذه الأرقام تسلط الضوء على التحديات المستمرة التي يواجهها القطاع التعليمي في المغرب، وخاصة في المناطق النائية.

ورغم هذه الأرقام الصادمة، أشار التقرير إلى الجهود المبذولة من طرف النيابة العامة والجهات المعنية، حيث تم إرجاع 19,131 طفلًا إلى مقاعد الدراسة من الذكور، و9,735 طفلة من الإناث، وهو ما يعتبر إنجازًا إيجابيًا في مجال محاربة الهدر المدرسي.

● العنف الأسري والمدرسي: أرقام مقلقة
من جانب آخر، تطرق التقرير إلى حالات العنف المسجلة ضد الأطفال في المغرب، حيث تم تسجيل 595 حالة عنف ضد الذكور و456 حالة ضد الإناث في الوسط الأسري. أما في الوسط المدرسي، فقد تراوحت حالات العنف بين 350 حالة ضد الإناث و529 حالة ضد الذكور.

● التحديات الاقتصادية والاجتماعية
ويعكس التقرير أن الهدر المدرسي وزواج القاصرات يرتبطان ارتباطًا وثيقًا بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي يعاني منها العديد من الأسر المغربية، وخاصة في المناطق القروية، حيث تتفاقم أزمة الفقر والبطالة، مما يؤدي إلى حرمان الأطفال من حقهم في التعليم.
رغم التحسن المسجل في بعض المجالات مثل تراجع زواج القاصرات، فإن تحديات الهدر المدرسي والعنف ضد الأطفال ما تزال قائمة. ويتطلب الأمر المزيد من الجهود والتنسيق بين مختلف الهيئات الحكومية والمجتمعية للحد من هذه الظواهر وتحقيق نتائج أفضل في المستقبل.