في تأكيد على موقف الحكومة، جدد عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجيستيك، وجهة نظر الحكومة بخصوص النقل باعتماد التطبيقات الذكية، مشددًا على أن “تقديم خدمات نقل الأشخاص باعتماد التطبيقات والوسائط الرقمية الحديثة دون ترخيص يعتبر نشاطًا مخالفًا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل”. وأشار إلى ضرورة توفر الممارسين للنقل “على تراخيص خاصة لكل مركبة تستغل لهذا الغرض”.
وأوضح قيوح، في جوابه على سؤال برلماني، أن “المقتضيات القانونية والتنظيمية المعمول بها ببلادنا في مجال النقل الطرقي للأشخاص، لا سيما الظهير الشريف لسنة 1963 في شأن النقل بواسطة السيارات عبر الطرق، تنص على إلزامية حصول مقدمي خدمات النقل الطرقي للأشخاص الموجهة للعموم على ترخيص مسبق لممارسة هذا النشاط”.
وفي إطار سعي الوزارة لتطوير نظام نقل شمولي ومستدام، أشار المسؤول الحكومي إلى إطلاق الوزارة لدراسة تتعلق بإعداد ميثاق وطني لتنمية حركية مستدامة وشمولية، ويهدف هذا الميثاق إلى وضع المبادئ والأهداف الأساسية التي يجب أن تنبني عليها المنظومة المستقبلية للحركية والنقل في المغرب.
وأكد وزير النقل على أن “من بين القضايا التي سيتطرق إليها هذا الميثاق، تحديد كيفية التعامل مع هذه الطرق الجديدة في التنقل بالمغرب، ولا سيما داخل المدار الحضري، وذلك بتنسيق مع المصالح المختصة التابعة لوزارة الداخلية والفاعلين المعنيين من أجل اتخاذ جميع التدابير الضرورية لفرض احترام المقتضيات القانونية المعمول بها في هذا الشأن”.
ومع ذلك، أكد الوزير على انفتاح الوزارة للمساهمة في دراسة المقترحات المقدمة للتجاوب مع المقاولات الراغبة في الاستثمار في القطاع وتقديم خدمات النقل باعتماد التطبيقات الذكية، وذلك في إطار يراعي احترام المساطر القانونية والتنظيمية المعمول بها في هذا المجال ويضمن أمن وسلامة المرتفقين مع مراعاة المنافسة الشريفة بين المهنيين والعاملين في النقل العمومي للأشخاص.
وتأتي هذه التصريحات في الوقت الذي يراهن فيه المغاربة على تأهيل النقل بالتطبيقات الذكية بوصفه الخيار الأفضل، وتعهد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، بالعمل على “إيجاد حلول بشكل مشترك في أقرب الآجال لأزمة الطاكسيات والنقل بالتطبيقات”، مشددًا على أنه “لا يمكن تجاهل وجود الأخيرة أو الاكتفاء فقط بالنماذج التقليدية لتدبير الطاكسيات عبر نظام المأذونيات”.
