بقلم/ الدكتور سيدي علي ماء العينين
هذا نص من نصوصي القديمة أخذته و عرضته على الذكاء الاصطناعي وطلبت منه أن يشكله و يصححه و يتوسع فيه و جاءت النتيجة كما يلي : اكتفى بالتعليق على النص و تقسيمه الى عناوين /محاور دون أن يمس بمضمونه مع تغيير عنوانه بهذا العنوان: “تحليل نقدي للواقع المغربي: تطلعات وآمال مجهضة”
يشكل هذا النص رؤية نقدية عميقة للواقع المغربي بعد الاستقلال، متتبعًا مسيرة الأمة من لحظة تحررها من الاستعمار الفرنسي وحتى التحديات الراهنة التي تواجهها. يبدأ الكاتب بمقدمة جريئة ومباشرة، تلخص بمرارة واقعًا يبدو وكأنه يفرض على الفرد الاختيار بين القبول بالوضع الراهن أو العيش فيه قسرًا.
من الاستقلال إلى بناء الدولة: تطلعات واعدة
بعد خروج الاستعمار الفرنسي و”ذيوله”، بدأت الأمة المغربية، بشقيها المقاوم والخاضع، تتلمس طريقها نحو الحداثة والتقدم. شهدت هذه الفترة تأسيس ركائز الدولة الحديثة، حيث حصل المواطن على هويته وكيانه من خلال البطاقة الوطنية، تلا ذلك وضع دستور وقوانين لتنظيم الحياة العامة. في موازاة ذلك، بدأت المؤسسة الملكية العريقة تتجاوز صراعاتها الداخلية وتؤسس لنهج حكم يعتمد على المؤسسات والانتخابات والتمثيلية الشعبية. ورغم الانتقادات التي طالت هذه المؤسسات ووصفها بالصورية أحيانًا، إلا أنها مثلت خطوة مهمة نحو التحديث مقارنة بأنظمة ملكية أخرى في المنطقة.
في تلك المرحلة، برزت قوى سياسية واجتماعية مختلفة، ممثلة في اليسار والحركة الإسلامية. كان لكلتا القوتين رؤيتهما الخاصة لإصلاح النظام، أو حتى تغييره جذريًا. فمن “الاختيار الثوري” الذي تبناه المهدي بن بركة، إلى “الإسلام أو الطوفان” الذي دعا إليه الشيخ عبد السلام ياسين، كانت مكونات المجتمع تبحث عن صيغة راقية لضمان العيش الكريم والكرامة للمواطن. هذه التطلعات ولّدت أحزابًا وحركات وجماعات ونقابات حملت على عاتقها هموم الوطن والمواطنين، وكرست جهودها للمواجهة البناءة التي تهدف إلى تحقيق مصلحة المواطن والوطن من خلال إصلاح شامل للنظام.
لقد تباينت هذه الرؤى والمسارات، حيث كان البعض يطمح إلى ملكية برلمانية تحد من صلاحيات العرش، بينما كان آخرون يدعون إلى اشتراكية اجتماعية تحقق العدالة والمساواة. في المقابل، ظهرت تيارات ليبرالية “مصلحية” يرى الكاتب أنها من “صنع مطبخ المخزن”، في إشارة إلى ارتباطها بمراكز السلطة وخدمتها لمصالح معينة.
واقع الأزمة: تآكل المؤسسات وفقدان الروح
يتحول النص إلى نبرة أكثر تشاؤمًا وحسرة عند الحديث عن “الطامة الكبرى” التي تعيشها الأمة اليوم. يرى الكاتب أن “الأمة فقدت روحها، والدولة فقدت قوامها”. يتجلى هذا الفقدان في تآكل أدوار المؤسسات الحيوية:
* الأحزاب: فقدت بوصلتها ودورها كقوة اقتراح وتغيير، وأصيبت بقيادات “تقبل موت الحزب لتعيش”، مما أدى إلى ضعف بنيان النظام نفسه.
* النقابات: تخلت عن دورها الأصيل في الدفاع عن حقوق العمال والمواطنين، وأصبحت “حجر الباطرونا مستقرا لها”، أي خاضعة لسيطرة أرباب العمل.
* الإعلام: ارتدى “لباس تفاهة المجتمع”، وتحول من أداة للتنوير والتوعية إلى وسيلة لنشر السطحية وغياب المحتوى الهادف.
يتساءل الكاتب بمرارة: “ماذا تبقى؟” ويجيب بأن قيمة المواطن في وطنه قد تلاشت، حيث أصبح “شبح إفراغ النظام من مؤسساته” هو المسيطر. هذا التوجه يسعى إلى بناء أمة “بلا حس ولا روح ولا حقوق وواجبات”، وهو ما تكرسه “طبقة متوحشة تأكل الأخضر واليابس” في إشارة إلى الفساد وسوء استغلال السلطة.
نداء إلى العقل والوطنية: طريق الخلاص
يقترح الكاتب حلولًا واضحة للخروج من هذا المأزق، مؤكدًا أن طريق الخلاص يكمن في تطبيق الرؤى الملكية بجدية وإعادة الاعتبار للمؤسسات. يرى أنه لو تم اعتبار “خطب الملك منذ توليه العرش” كـ “أوامر وليس توجيهات”، وتعبأت المؤسسات لتنزيلها وتطبيقها بفعالية، لما وصل الحال إلى ما هو عليه الآن.
كما يدعو الكاتب إلى إدراك أهمية المؤسسات الحزبية والنقابية كدعائم أساسية للنظام. فـ “قتل الأحزاب… هو قتل لبنيان النظام”، وإن عدم الاحتفال بعيد العمال (فاتح ماي) يمثل “قتلًا للوضع الاعتباري للنقابات كضرورة مؤسساتية”. يؤكد الكاتب أن الشعب المغربي مستعد للانخراط في “توجه ملكي واضح”، يضحي فيه ويصبر وينتظر ويعطي ويستثمر، ولديه ثقة في مؤسسات الدولة ومنتخبيهم، ومستعد لمنحهم الوقت والثقة الكافيين لرسم معالم المستقبل.
أزمة التواصل وغياب الحلول: صرخة في واد
يختتم الكاتب نصّه بالإشارة إلى أزمة التواصل الحالية، حيث يرى أن جلالة الملك “يخطب في الصم والبكم من المؤسسات والأشخاص والشخصيات”. ورغم أن الشعب مستعد للهتاف بكلمات الخطب الملكية لتصل إلى من يضعون “أصابعهم في آذانهم”، إلا أن هذه الصرخات لا تجد آذانًا صاغية.
يقر الكاتب بأن “الأزمة عالمية”، ولكن الفرق يكمن في “التدبير الداخلي” لكل دولة، وهو ما يمنح الشعب الصبر والتأني. لكن في المغرب، سئم الشعب من الناطق الرسمي باسم الحكومة الذي يظهر كل خميس ليبرر الوضع بوجود “حرب في أوكرانيا”، دون تقديم حلول ملموسة.
يطرح الكاتب أسئلة جوهرية تنتظر إجابات:
* أين الحلول؟
* أين أموال الضرائب؟
* فيما صرفت الديون الخارجية؟
* أين المحللون والدارسون والمفكرون ليقترحوا الحلول؟
* أين الحوار الوطني؟
* أين الوطنيون؟
تلك التساؤلات هي صرخة من قلب الواقع المغربي، تعكس خيبة أمل عميقة في ظل غياب الرؤية والقيادة التي يمكن أن تعيد للأمة روحها وللدولة قوامها، وتضمن للمواطن عيشًا كريمًا وحقوقًا مصانة.
- يونيو 2022، أكادير.
