يصوت حوالي 6.7 مليون غيني اليوم الأحد على مشروع دستور جديد، والذي يهدف إلى إعادة البلاد إلى النظام الدستوري ويمهّد الطريق لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية. وتؤكد الحكومة أن هذا النص يعكس تطلعات المجتمع الغيني، من خلال السماح بالترشيحات المستقلة والاعتراف بحق تقديم العرائض.
يتضمن مشروع الدستور الجديد ميزات رئيسية:
- تمديد الولاية الرئاسية: يتم تمديدها من خمس إلى سبع سنوات، قابلة للتجديد مرة واحدة فقط.
- إنشاء مجلس شيوخ: إضافة مجلس ثانٍ إلى الهيئة التشريعية.
- إنشاء محكمة عدل خاصة: ستكون مسؤولة عن محاكمة رئيس الدولة والوزراء بتهمة الخيانة العظمى.
يُجرى الاستفتاء في ظل إجراءات أمنية غير مسبوقة، حيث تم نشر ما يقرب من 45 ألف عنصر من قوات الدفاع والأمن في جميع أنحاء البلاد لضمان سير العملية بشكل سلمي وشفاف. وفي حال إقراره، سيحل هذا الدستور محل “الميثاق الانتقالي” الذي تم وضعه بعد الانقلاب.
