صيادلة المغرب يشكون “إقصاءهم” من حوار “ثمن الدواء” ويطالبون أخنوش بالتدخل

وجهت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب شكوى رسمية إلى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، تعبر فيها عن استيائها من “السياسة القطاعية” لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، وتتهم الوزارة بـ “إقصائها” من الحوار القطاعي وتمرير مرسوم مسطرة تحديد ثمن الدواء “دون مقاربة تشاركية”. وطالبت الكونفدرالية بإرجاع مشروع المرسوم، الذي يدرسه حالياً مجلس المنافسة، إلى طاولة الحوار.

اتهام بـ “قرار أحادي الجانب”

ذكّرت الكونفدرالية، في شكواها، بأنها دعت سابقاً إلى فتح حوار “جاد ومسؤول” حول مشروع مراجعة مسطرة تحديد أثمنة الدواء، واعتبرته “ورشا وطنياً استراتيجياً” يتطلب مقاربة تشاركية توازن بين حق المواطن في الولوج إلى الدواء، وترشيد نفقات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وضمان استدامة القطاع الصيدلي.

غير أن الكونفدرالية “فوجئت بقرار أحادي الجانب يقضي بالمضي في إعداد المرسوم الجديد دون الأخذ بعين الاعتبار أيٍّ من مقترحات الصيادلة”، محذرة من أن هذا الإجراء يعيد إنتاج أسباب فشل التجربة السابقة التي لم تحقق انفراجاً حقيقياً في أسعار الأدوية الغالية.

وأكدت الكونفدرالية أنها ليست ضد تخفيض أسعار الأدوية، بل تعارض المقاربة “التقنية الضيقة” التي تُفشل الإصلاحات الجوهرية المنتظرة وتُضيع فرصة إصلاح شامل ومستدام.

جدل التمثيلية والإقصاء

تتزامن هذه الشكوى مع جدل حول التمثيلية النقابية في الحوار، حيث نفى رئيس الكونفدرالية، محمد لحبابي، الخروج “بمحض الإرادة” من الحوار، مؤكداً أنهم لم يعودوا يتلقون أي استدعاء من الوزير بسبب معارضتهم لمشروع تحديد ثمن الدواء. واتهم لحبابي الوزارة بـ “إقصاء الكونفدرالية التي تعد أكثر تمثيلية” والاستعاضة عنها بـ “نقابات صورية لا تحظى بأي إجماع مهني”.

في المقابل، تدفع المركزيات النقابية الثلاث الممثلة في الحوار الاجتماعي بأن الكونفدرالية “خرجت بمحض إرادتها واختارت لنفسها طريق المعارضة والتشويش”، مشيرة إلى أن الكونفدرالية لا تمثل سوى 3 نقابات من أصل 67 نقابة جهوية.

مطالب الكونفدرالية من رئيس الحكومة

طالبت الشكوى الموجهة إلى عزيز أخنوش بما يلي:

1. إرجاع مشروع المرسوم الوزاري المتعلق بمسطرة تحديد أثمنة الدواء إلى طاولة الحوار، في إطار مقاربة تشاركية حقيقية.
2. التنزيل الفوري والعاجل للملفات الإصلاحية المتفق حولها سابقاً مع وزارة الصحة.
3. فتح نقاش مؤسساتي مسؤول بإشراف رئاسة الحكومة لإنقاذ قطاع الصيدلة وضمان مساهمته الفاعلة في الورش الملكي لإصلاح المنظومة الصحية.