مرسوم “العمل المزدوج”.. جسر للشراكة أم رصاصة رحمة على جاذبية المستشفيات العمومية؟

تتجه وزارة الصحة والحماية الاجتماعية نحو تقنين “العمل المزدوج” لمهنيي الصحة، عبر مشروع مرسوم جديد يتيح لأطر المجموعات الصحية الترابية المزاولة في المصحات والعيادات الخاصة.

ورغم أن الحكومة تدرج الخطوة في إطار “تثمين الموارد البشرية” وتطبيق قانون الوظيفة الصحية، إلا أن الجدل احتدم بين من يراها استغلالاً أمثلاً للكفاءات في ظل الخصاص، ومن يعتبرها “شرعنة” لإفراغ المستشفيات العمومية من أطرها لفائدة القطاع الخاص الذي يلتهم حالياً 91% من تعويضات التأمين الإجباري عن المرض.

ويحذر خبراء ونقابيون من أن هذا التوجه قد يعمق أزمة “نقص الجاذبية” التي يعاني منها القطاع العام، محولين المستشفيات العمومية إلى محطات عبور فقط. وفيما يرى البعض أن الحل يكمن في خلق “وحدات خاصة” داخل المستشفيات الجامعية لضمان بقاء الأطباء بجانب طلبتهم ومرضاهم، تنبه التنسيقيات النقابية إلى أن الواقع الميداني يشهد أصلاً استنزافاً للأطر، وأن المرسوم المرتقب قد يحول الشراكة بين القطاعين إلى علاقة “طرف مستفيد” على حساب مرفق عمومي يصارع من أجل البقاء، مما يضع استمرارية الخدمة الصحية للمواطن البسيط على المحك.