التامك يدعو إلى التدرج في تنزيل قانون العقوبات البديلة لضمان نجاحه
أكد المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، محمد صالح التامك، اليوم الأربعاء بالرباط، على استعداد المندوبية التامة لتنزيل قانون العقوبات البديلة، مشددًا على ضرورة اعتماد “مقاربة ترتكز على النهج التدريجي في التنزيل” لضمان نجاح المشروع.
وأوضح التامك، خلال اللقاء التواصلي الوطني حول القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، أن هذا التدرج يهدف إلى تقييم كل مرحلة واستخلاص النتائج وتطوير الأداء وتوحيد جهود مختلف الجهات المعنية، لتفادي الإخفاقات التي شهدتها تجارب دول أخرى في هذا المجال.
وأشار إلى أن المشرع أناط بالمندوبية مهمة تتبع تنفيذ العقوبات البديلة، لكنه منح القضاء سلطات واسعة لتطبيق القانون ومراقبة تنفيذه، مما يستدعي تنسيقًا وتناغمًا بين جميع القطاعات والمؤسسات المعنية، خاصة السلطات القضائية والمؤسسات السجنية، مع توقع تحديات في المراحل الأولى للتنفيذ.
وأضاف أن الإشراف على تنفيذ العقوبات البديلة مهمة جديدة تتطلب من المندوبية تكييف نمط تدبيرها الحالي، وتوفير وتأهيل العنصر البشري بكفاءات ومهارات خاصة، وبرمجة تكوينات أساسية ومستمرة للموظفين للانتقال من التعامل مع المعتقلين إلى التعامل مع الأشخاص في حالة سراح، ومن المراقبة داخل السجون إلى المراقبة في الوسط المفتوح.
وأكد التامك أن أهمية العقوبات البديلة تتجاوز الأهداف المباشرة لتشمل تغيير العقليات المجتمعية ومفهوم العقوبة، موضحًا أن العقوبة البديلة ليست إفلاتًا من العقاب، بل هي عقوبة جديدة تهدف إلى تصحيح سلوك المخالفين للقانون وإدماجهم في المجتمع وتأهيلهم، وتحقيق العدالة التصالحية وخلق مجتمع متسامح ومحتضن لأبنائه الجانحين لأول مرة.
يُذكر أن القانون رقم 43.22 عرّف العقوبات البديلة بأنها العقوبات التي يُحكم بها بدلًا من العقوبات السالبة للحرية في الجنح التي لا تتجاوز عقوبتها خمس سنوات حبسًا نافذًا، وحددها في أربعة أصناف: العمل لأجل المنفعة العامة، والمراقبة الإلكترونية، وتقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية، والغرامة اليومية.
وتضمن برنامج اللقاء جلستين علميتين تناولتا الإطار المفاهيمي للعقوبات البديلة وتنفيذها بين التحديات وتكامل الأدوار المؤسسية.
