الرباط-الحدث الافريقي
أصدرت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط قراراً مؤيدًا للحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الإدارية، والقاضي بإلغاء القرار التأديبي المتخذ من طرف اللجنة الفيدرالية للاستئنافات التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة السلة بتاريخ 2 يونيو 2023، وهو القرار الذي تسبب حينها في إقصاء الجمعية الرياضية السلاوية من دور نصف النهائي لبطولة القسم الوطني الممتاز رجال، برسم الموسم الرياضي 2022-2023، إثر خصم نقطتي الفوز من رصيدها.
هذا القرار القضائي الجديد، الذي بات نهائيًا في الشق الإداري، لم يأتِ اعتباطًا، بل بُني على خروقات قانونية واضحة، أبرزها عيب الشكل الذي مسّ جوهر القرار التأديبي، والذي صدر عن لجنة غير مكتملة النصاب القانوني المنصوص عليه في النظام الأساسي للجامعة، والذي يفرض حضور ثلاثة أعضاء من بينهم الرئيس، ويساعدهم مقرر.
محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط تُسقط قرار جامعة كرة السلة: انتصار قانوني يكشف اختلالات التسيير
غير أن اللجنة اقتصرت، حسب الوثائق المعروضة أمام المحكمة، على توقيع الرئيس والمقرر فقط، في غياب تام لتحديد أسماء باقي الأعضاء، مما أفقد القرار شرعيته القانونية.كما استند الحكم أيضًا إلى خرق آخر، تمثل في خلط واضح في تواريخ إصدار القرارات، حيث ادعت الجامعة أن القرار صدر يوم 30 ماي 2023، في حين أن الوثائق تشير إلى أن القرار مؤرخ في 26 ماي، أي قبل توصل الجمعية السلاوية حتى بالاستحضار المقدم ضدها من طرف فريق مجد طنجة.
وهو ما اعتبرته المحكمة إخلالًا جسيما بحقوق الدفاع وقرينة المواجهة.قرار محكمة الاستئناف، إذن، لا ينحصر فقط في رد اعتبار لجمعية سلا، بل يعرّي واقعًا مؤسفًا داخل الجامعة الملكية المغربية لكرة السلة، ويعيد طرح أسئلة مشروعة حول نزاهة اللجان، وحيادها، ومدى احترامها للمقتضيات القانونية والتنظيمية.فهل يُعقل أن تتخذ قرارات حاسمة تؤثر على نتائج موسم رياضي كامل دون احترام الشكليات الأساسية؟ وهل يجوز للجنة برمجة أن تتحول إلى لجنة تأديبية؟ وهل يستقيم أن تُغيّب ضمانات الترافع والدفاع داخل مؤسسة تدّعي الديمقراطية التشاركية والتسيير الشفاف؟
لقد أصبح من اللازم دق ناقوس الخطر بشأن حالة التسيب والارتجال والخلط في الاختصاصات التي تنخر جسم الجامعة، وما يُصاحبها من غياب للرقابة والمساءلة، وهدر محتمل للمال العام، سواء من خلال التسيير العشوائي أو سوء تدبير الموارد والدعم العمومي.
فالحكم القضائي الصادر اليوم لا يجب أن يُفهم فقط في بعده الرياضي، بل هو مؤشر قانوني على خلل مؤسساتي يستوجب الإصلاح الفوري، حماية للرياضة الوطنية من العبث، وضمانًا لمبادئ النزاهة والتنافس الشريف، قبل أن تتسع دائرة الانهيار إلى باقي المكونات.
إنها لحظة للتفكير الجاد في ضرورة إعادة هيكلة الجامعة الملكية المغربية لكرة السلة، وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، قبل أن تتكرر المأساة مع فرق وجمعيات أخرى، لا تملك أحيانًا لا الوسائل ولا الجرأة على خوض معركة قانونية ضد الظلم الرياضي.
العدالة أنصفت السلة… فمتى تنصف الرياضة المغربية برمتها؟
