تعيين هشام بلاوي رئيسا للنيابة العامة في مرحلة مفصلية من إصلاح العدالة بالمغرب
أعلن بلاغ رسمي صادر عن الديوان الملكي أن الملك محمد السادس، بصفته رئيسا للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، تفضل بتعيين هشام بلاوي وكيلا عاما للملك لدى محكمة النقض، رئيسا للنيابة العامة،خلفا الحسن الداكي، الذي تعذر عليه مواصلة مهامه لأسباب صحية.
ويأتي هذا التعيين في سياق مواصلة أوراش إصلاح العدالة وتعزيز استقلالية السلطة القضائية،بما يكرس مبدأ سيادة القانون وحماية الحقوق والحريات.
الحسن الداكي: مسار مشرف وعطاء وطني
الحسن الداكي يعد من أبرز رجالات القضاء المغربي، حيث شغل منصب رئيس النيابة العامة منذ سنة 2020، بعد مسار طويل في القضاء تميز بالنزاهة والجدية والكفاءة العالية.
وقد أسهم خلال فترة توليه المنصب في:
• ترسيخ استقلال مؤسسة النيابة العامة
• تفعيل دورها في حماية الأمن القانوني
• ضمان احترام الحريات الفردية والعامة
• الانخراط في إصلاح السياسة الجنائية وفق التوجيهات الملكية
و حظي الداكي بتقدير واسع من داخل الجسم القضائي وخارجه،لما أبان عنه من توازن بين الصرامة القانونية وروح المسؤولية.
هشام بلاوي: كفاءة قضائية لتحديات المرحلة
يحمل هشام بلاوي رصيدًا قضائيا وإداريا مهما ،حيث راكم تجربة واسعة في مجالات القانون الجنائي وتدبير الشأن القضائي،وكان يشغل قبل تعيينه منصب كاتب عام لرئاسة النيابة العامة.
ويعرف عنه التزامه بثقافة الإصلاح والتحديث المؤسساتي،إلى جانب إلمامه بالتحولات الحقوقية والدستورية التي يشهدها المغرب.
ومن المنتظر أن يواصل بلاوي:
• تعزيز آليات الرقابة والنجاعة داخل النيابة العامة
• المساهمة في تحديث السياسة الجنائية بما يواكب التغيرات المجتمعية
• دعم التنسيق بين النيابة العامة ومؤسسات الدولة في مجالات محاربة الجريمة وضمان الأمن القانوني
• الارتقاء بثقافة حقوق الإنسان في الممارسة القضائية اليومية
النيابة العامة: ركيزة أساسية في دولة القانون
تعد مؤسسة النيابة العامة إحدى المرتكزات الأساسية لاستقلال القضاء في المغرب، خصوصا منذ إحداثها بصيغتها الجديدة سنة 2017، بعد نقل سلطتها من وزارة العدل إلى الوكيل العام لدى محكمة النقض، في خطوة تاريخية لترسيخ مبدأ فصل السلط وتدعيم دولة الحق والمؤسسات.
ويعول على المرحلة الجديدة بقيادة بلاوي لتعزيز هذا المسار، وتكريس قضاء مستقل نزيه وفعال، يسهم في تحقيق الثقة في المؤسسات ويستجيب لتطلعات المواطنين.
