لا تزال جماعة مكناس تعيش على وقع “الزلزال السياسي” الذي أحدثته الأحكام القضائية بعزل ثلاثة مستشارين، وما تلاه من استقالة عضوين من الأغلبية. وتعود المدينة لمعايشة سيناريو مماثل بسبب استناد الرئيس الجديد عباس المغاري على أغلبية ضعيفة ومشتتة تفتقد للانسجام، مما أدخل الجماعة مرة أخرى في نفق التجاذبات السياسية التي تطال حتى الحلقة الضيقة للأغلبية.
وتضم الأغلبية المسيرة لمجلس جماعة مكناس بقيادة عباس المغاري 26 عضوًا من أصل 61، مما يضع المكتب الجديد في وضع هش يهدد بانفراط “التحالف المصلحي الضيق”. في المقابل، تضم المعارضة أحزابًا وازنة. وترتفع الأصوات المطالبة بتدخل السلطات لتفعيل القانون في حق كل من ثبت تقصيره وتخليص المدينة من حالة “البلوكاج” التي تعيق التنمية.
– انتقادات من المعارضة:
هشام طنيبو، الكاتب الإقليمي للتجمع الوطني للأحرار، أشار إلى أن حزبه سيرفع دعاوى قضائية ضد المستشارين الذين تمردوا على قرار الحزب بالالتحاق بالمعارضة. كما انتقد طريقة تدبير الرئيس السابق جواد باحجي لشؤون الجماعة.
يوسف بلحوجي، الكاتب الإقليمي لحزب الاتحاد الاشتراكي، اعتبر أن الوضع الحالي في مكناس هو تراكم لسنوات من التدبير السيئ، وتساءل عن كيفية قبول الرئيس الحالي بتسيير المدينة في غياب الأحزاب الوازنة. كما انتقد تراخي السلطة في تفعيل القانون وتحميلها مسؤولية الوضع الحالي. وأبدى أسفه على تدهور البنيات التحتية والخدمات الأساسية في المدينة.
– دعوات لإعادة الهيكلة:
عصام عبار، فاعل مدني وسياسي، أوضح أن حالة عدم الاستقرار الحالية هي امتداد لتعثرات الجماعة منذ انتخابات 2021، مشيرًا إلى شلل المؤسسة الانتخابية وعدم تلبية مطالب الساكنة. واعتبر أن الأزمة تعود إلى التفتت الحزبي و”الريع” و”الولاءات” بدلًا من الكفاءة.
ويرى فاعلون في مكناس أن المخرج من هذه الأزمة يكمن في إعادة تشكيل الأغلبية على أساس تعاقدي، وتوقيع ميثاق شرف سياسي يركز على الأولويات التنموية، ومراجعة الشراكات والصفقات، وتوزيع التفويضات بالكفاءة، وإشراك المعارضة والكفاءات التقنية والمجتمع المدني في صياغة رؤية تنموية.
