في الأيام الأخيرة،انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي منشورات تزعم أن من يقدم على ذبح الأضحية خلال عيد الأضحى سيعرض نفسه لغرامة مالية، بدعوى مخالفة توجيه ملكي يدعو المواطنين إلى الامتناع عن القيام بهذه الشعيرة لهذا العام.
ووفقا لهذه المزاعم، فإن لجنة خاصة ستكلف بمراقبة تنفيذ القرار بهدف منع المواطنين من ذبح الأضاحي مما أثار جدلا واسعا في الأوساط الرقمية بين مؤيدين للتوجيه ومعارضين لفكرة “العقوبة”.
لكن وحرصا على إيضاح الحقيقة للرأي العام،فقد أكد عدد من الخبراء القانونيين والفاعلين في المجتمع المدني أن هذه الأخبار المتداولة لا تستند إلى أي أساس قانوني.
حيث شددوا على أن “لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني” وأن التوجيه الملكي الصادر مؤخرا لا يحمل في طياته أي صيغة ملزمة قانونا تجرم الفعل أو ترتب عليه عقوبات.
وأوضح المختصون أن البلاغ الملكي جاء بصيغة دعوة معنوية وأخلاقية، تحث المواطنين على التضامن وتغليب المصلحة الوطنية عبر الامتناع عن ذبح الأضاحي في ظل الظروف الاقتصادية والبيئية الراهنة ولا يتضمن أي منع رسمي أو عقوبة قانونية.
وأشاروا إلى أن أي توجيه ملكي لا يصبح ملزما إلا إذا ترجم إلى قانون أو مرسوم يتم نشره رسميا في الجريدة الرسمية للمملكة.
وبما أن ذلك لم يحدث في هذه الحالة فإن الحديث عن وجود “غرامة مالية” أو “لجنة للمراقبة” لا يعدو كونه مجرد شائعة لا أساس لها من الصحة.
من جهة أخرى،أشار البلاغ الملكي إلى دوافع اقتصادية واجتماعية وبيئية واضحة منها حماية القطيع الوطني من الانقراض بسبب تداعيات الجفاف وارتفاع أسعار الأعلاف،بالإضافة إلى الرغبة في دعم القدرة الشرائية للمواطنين في ظل ظروف معيشية صعبة يعاني منها عدد كبير من الأسر المغربية.
ويعتبر هذا التوجيه جزءا من قيم التضامن الوطني التي تميز المغاربة حيث دعا الملك محمد السادس بصفته أمير المؤمنين،جميع المواطنين إلى الاصطفاف حول المصلحة العامة بروح من المسؤولية والوحدة.
لا يوجد أي قانون يجرم ذبح الأضاحي خلال عيد الأضحى ولا توجد غرامة مالية أو عقوبات رسمية بهذا الخصوص.
التوجيه الملكي هو دعوة تضامنية تظهر حس القيادة والمسؤولية، لكنها لا تحمل طابع الإلزام القانوني ولا يمكن لأي جهة فرض عقوبة على مخالفيه في غياب نص قانوني صريح.
