بلاغ ملكي يضع حدا لـ “فضيحة الفراقشية” ويوجه ضربة قوية للفساد في دعم استيراد المواشي
جدد صاحب الجلالة الملك محمد السادس، حفظه الله، تأكيده على التفاعل المباشر والفوري مع القضايا التي تشغل بال المواطنين المغاربة. وقد استغل جلالته الاجتماع الوزاري الذي انعقد يوم الاثنين 12 ماي 2025 بالقصر الملكي بالرباط، لإصدار تعليمات حازمة بشأن ما بات يعرف بـ “فضيحة الفراقشية”، التي أثارت استياء واسعا على خلفية دعم استيراد الأغنام والأبقار خلال عيد الأضحى الماضي.
– خلفيات الأزمة: أرباح فلكية وشبهات بالتلاعب
تعود جذور هذه القضية إلى تصريحات أدلى بها وزير التجهيز والماء، نزار بركة، خلال برنامج تلفزيوني، كشف فيها عن تحقيق فئة محدودة من المستوردين لأرباح تجاوزت 13 مليار درهم من صفقات استيراد المواشي بمناسبة عيد الأضحى لسنة 2024. وقد أثارت هذه الأرقام صدمة وغضبا شديدين على منصات التواصل الاجتماعي، حيث طالب الآلاف بالكشف عن هوية 18 مستوردا فقط استفادوا من امتيازات ضخمة على حساب صغار مربي الماشية والمستهلكين.
الأمر الأكثر إثارة للجدل هو أن الدعم العمومي الموجه لاستيراد الأضاحي لم ينعكس إيجابًا على الأسعار في الأسواق، بل استمرت أسعار اللحوم الحمراء في تسجيل مستويات قياسية، مما أثار شكوكًا حول عدالة التوزيع واحتمالية وجود تواطؤ بين جهات إدارية وسياسية والمستفيدين الكبار.
– تدخل ملكي حاسم: استعادة الثقة في المؤسسات
في ظل تضارب الأرقام وتصاعد الغضب الشعبي، جاء التدخل الملكي الحازم ليضع حدا لهذا الجدل ويعيد الأمور إلى نصابها. فقد أصدر جلالة الملك أوامره الصريحة بإعادة هيكلة عملية إعادة تكوين القطيع الوطني، وتكليف وزارة الداخلية بالإشراف على توزيع الدعم بدل وزارة الفلاحة، وذلك ضمانًا للشفافية وتجنبًا لأي شبهات بالمحاباة والفساد.
وقد أكد بلاغ الديوان الملكي بوضوح على ضرورة اعتماد معايير مهنية محايدة، تحت رقابة السلطات المحلية، وهو ما اعتبر رسالة واضحة لما وصفته بلاغات سابقة بـ “السماسرة والمضاربين” الذين جنوا أرباحًا طائلة على حساب مصلحة المواطنين.
– البرلمان يتحرك: لجان تقصي الحقائق بدل التعتيم
تفاعلا مع القرار الملكي، سارع عدد من البرلمانيين إلى المطالبة بتشكيل لجنة تقصي الحقائق، في محاولة للكشف عن ملابسات الفساد والريع الذي شاب عملية الدعم. ودعت هذه المبادرة البرلمانية إلى فتح تحقيق برلماني شفاف مع إحالة أي تجاوزات محتملة على النيابة العامة، بدل الاكتفاء بلجان استطلاع ذات صلاحيات قانونية محدودة.
– إشارات ملكية متكررة: لا تنمية بدون محاسبة
إن هذا القرار الأخير ليس إجراءً معزولًا، بل يندرج ضمن توجه ملكي واضح نحو تعزيز الحكامة الجيدة وتخليق الحياة العامة، وهو ما سبق أن أكده جلالته في رسالته إلى المشاركين في المناظرة الوطنية للجهوية المتقدمة في طنجة (دجنبر 2024)، حيث شدد على ضرورة ربط المسؤولية بالمحاسبة وحماية المال العام من أي تلاعب.
لقد تجاوزت “فضيحة الفراقشية” كونها مجرد قضية دعم مهدر أو أسعار مرتفعة، لتتحول إلى اختبار حقيقي لمدى جدية الدولة في مكافحة الفساد وتعزيز ثقة المواطن في مؤسسات بلاده.
ويبقى القرار الملكي الأخير بمثابة نقطة بداية للتصحيح، شريطة أن تستوعب الحكومة الرسائل الملكية الواضحة وتبدأ في إصلاح حقيقي، لا مجرد حلول ظرفية.
