بقلم: اسماعيل عزام
قبل أسابيع، نشر الأستاذ الجامعي بكلية الحقوق بجامعة ابن زهر بأكادير أحمد قيلش، فيديو على قناته على يوتيوب يتحدث فيها عن ظاهرة “التشرميل”.
والواقع أن “التشرميل” في الشوارع جريمة، ولا أحد يختلف، لكن هناك جريمة أخرى في رأيي أبشع، هي أن تكون أستاذا جامعيا فاسدا حتى الثمالة، تسترزق بالمتاجرة في شواهد جامعية أمنتك الدولة عليها.
هذه بعض المعطيات عن أفعال هذا الشخص الذي لا يستحق كلمة أستاذ:
وضعت بشأنه شكاوى تتهمه بالتحرش الجنسي بطالبات، وبالابتزاز واستغلال السلطة في تعامله مع الطلبة، عندما كان أستاذا في الكلية متعددة التخصصات في آسفي قبل عام 2013، لكن الشكاوى تم حفظها.
أسفرت نتائج الأبحاث عن ضبط مبلغ يقدر بحوالي 8 مليارات سنتيم في حساب زوجة الأستاذ، وهي محامية، وهي متابعة حاليا في حالة سراح.
أسس ماسترا أسماه “المنظومة الجنائية والحكامة الأمنية” هو الذي كان الدجاجة التي تبيض ذهبا لهذا الشخص، بعد فتحه الباب لمعارفه وأصدقائه لولوج الماستر.
عندما تم اعتقال موثق لص سرق أموال زبنائه، اعترف أنه “حصل على شهادة ماستر من كلية الحقوق في أكادير (أي الماستر المذكور السابق) دون أن يحضّر دروساً أو يجتاز امتحانات”، مؤكدا أنه دفع 25 مليون سنتيم للأستاذ قيلش نظير هذا الماستر”.
شملت التحقيقات محامين متمرنين يُشتبه في استفادتهم من دبلومات مقابل مبالغ مالية قبل اجتياز امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة.
أسس مركزا اسمه “المركز الوطني للمصاحبة القانونية وحقوق الإنسان”، ورغم أن المركز لا ينتج تقريبا أي شيء، إلا أنه نال مكانا في المعرض الدولي للكتاب عام 2023.
عام 2018، نشر شخص تدوينة على فيسبوك تحدث فيها عن فساد أحمد قيلش بجامعة أكادير، فقام الأستاذ أحمد قيلش، بتقديم شكاية مباشرة ضد هذا الشخص، وقضت المحكمة الابتدائية بأكادير بتغريم من كتب التدوينة بمبلغ 30.000 درهم من أجل جرائم القذف والسب العلني في حق موظف عمومي.
هناك حديث عن تحصيل ممتلكات كثيرة لدى هذا الأستاذ، بعضها يحقق له مداخيل كثيرة تفوق بكثير جدا أجرته الشهرية من الجامعة. السؤال الآن: هل سيتم التحقيق مع مسؤولين آخرين في كلية الحقوق وجامعة ابن زهر، مستحيل ألا يكون لديهم علم بما كان يجري في هذا الماستر؟ لماذا بقي هؤلاء صامتين؟.
