تعيين هشام بلاوي رئيسا للنيابة العامة..ثقة ملكية تؤسس لمرحلة جديدة
في لحظة قضائية فارقة، أشاد محمد عبد النباوي الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية بالمسار المهني المتميز لهشام بلاوي الذي حظي مؤخرا بتعيين ملكي سام كوكيل عام للملك لدى محكمة النقض-رئيسا للنيابة العامة خلفا للحسن الداكي.
وخلال الجلسة الرسمية لتنصيب بلاوي، أكد عبد النباوي أن هذه الثقة الملكية تعد تكليفا ساميا ومسؤولية ثقيلة، تتطلب جهدا مضاعفا للحفاظ على المكانة الرفيعة التي تحظى بها مؤسسة رئاسة النيابة العامة ضمن المنظومة القضائية المغربية وتعزيز فعاليتها ومردوديتها،خاصة في ظل التحديات المرتبطة بتطور الجريمة وتعقيد القضايا المعروضة على القضاء.
كفاءة مهنية وتجربة ميدانية رصينة
أبرز عبد النباوي الذي تولى بدوره منصب أول رئيس للنيابة العامة بعد استقلال السلطة القضائية عن وزارة العدل سنة 2017، أن هشام بلاوي يتمتع بخصال إنسانية وأخلاقية عالية فضلا عن كفاءة علمية ومهنية أهلته لتولي هذا المنصب الرفيع.
وقد راكم بلاوي تجربة طويلة في الميدان الجنائي، حيث اشتغل نائبا لوكيل الملك بعدة محاكم ابتدائية، ثم تولى مهام داخل مديرية الشؤون الجنائية والعفو وهو ما مكنه من الاحتكاك المباشر بمختلف أصناف القضايا خصوصا الشائكة منها ومتابعة سير محاكمات معقدة، فضلا عن مشاركته في صياغة مشاريع نصوص قانونية واتفاقيات دولية.
محطة جديدة في مسار الإصلاح القضائي
اعتبر مراقبون تعيين هشام بلاوي استمرارا لمسار إصلاح العدالة في المغرب،في إطار تنزيل مقتضيات دستور 2011 الذي نص على استقلال النيابة العامة عن السلطة التنفيذية وعلى ضرورة تطوير أدائها في خدمة العدالة الجنائية.
ويمثل هذا التعيين من منظور آخر تكريسا لمبدأ التدرج والكفاءة داخل دواليب المؤسسة القضائية، حيث يأتي بلاوي من خلفية مهنية ميدانية قوية،ما يجعله أدرى بتحديات الواقع القضائي وسبل تجاوزه، خصوصا في ظل النقاش العمومي حول تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة ونجاعة التحريات وتفعيل العدالة الرقمية.
ثقة ملكية تشرف وتلزم
في كلمته، عبر عبد النباوي عن تهانيه الحارة لبلاوي على نيله الثقة الملكية السامية من لدن الملك محمد السادس، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، مؤكدا أن هذا التعيين يأتي تتويجا لمسار متألق ويعكس إرادة ملكية قوية لمواصلة ترسيخ استقلالية النيابة العامة وضمان جودة أدائها.
وجدير بالذكر أن هشام بلاوي، من مواليد مدينة سلا سنة 1977، يعد من الجيل الجديد من القضاة الذين راكموا خبرة طويلة في المجال الجنائي ويتمتعون بتقدير واسع داخل الأوساط القضائية والقانونية.
في اتجاه نيابة عامة أكثر فعالية
مع تعيين هشام بلاوي، تدخل مؤسسة رئاسة النيابة العامة مرحلة جديدة ينتظر أن تشهد تعزيزا للشفافية والنجاعة والرقابة الذاتية، انسجاما مع تطلعات المجتمع المغربي نحو عدالة قوية-مستقلة ومواكبة للتطورات.
ويأمل المهتمون بالشأن القضائي أن يواصل بلاوي ما راكمه من سبقوه وأن يضيف لمساته الخاصة على أداء النيابة العامة من أجل مؤسسة أكثر اقترابا من المواطنين وأكثر إسهاما في تكريس دولة الحق والقانون.
