ضغط الملفات الكبرى يلاحق وزراء حكومة أخنوش في عزالصيف
مع اقتراب نهاية يوليوز،تستعد حكومة عزيز أخنوش لدخول عطلتها الصيفية السنوية التي جرت العادة أن تنطلق مباشرة بعد احتفالات عيد العرش. غير أن السياق الوطني المتسم بتعاظم المطالب الاجتماعية وضغط الشارع يجعل هذه العطلة أقرب إلى هدنة قصيرة منها إلى راحة فعلية خاصة بالنسبة لعدد من الوزراء المطالبين بمتابعة ملفات ملتهبة لا تحتمل التأجيل.
تدبير العطلة: نيابة وتنسيق لتفادي الشلل الإداري
مصادر من رئاسة الحكومة أكدت أن العطلة لن تتجاوز أسبوعين،حيث سيتم خلالها تعليق أشغال المجلس الحكومي الأسبوعي بشكل مؤقت. غير أن استمرار العمل في بعض الملفات يفرض تطبيق آلية «الوزير بالنيابة» ما يسمح بتفويض تدبير بعض القطاعات لزملاء في الحكومة لضمان استمرارية الخدمة العمومية.
كما سيستمر التنسيق بشكل مباشر بين الوزراء وكتابهم العامين،مع التركيز على الملفات ذات الأولوية القصوى خصوصا تلك التي لها وقع مباشر على حياة المواطنين،في مجالات الماء والصحة والتشغيل. وفي حالات معينة قد يطلب من بعض الوزراء تأجيل عطلتهم أو تقليص مدتها تطبيقا لمبدأ «الضرورة الوطنية».
ملفات ملتهبة تفرض بقاء الوزراء في حالة استنفار
في مقدمة هذه الملفات: أزمة الإجهاد المائي-إصلاح المنظومة الصحيةوالتحديات المرتبطة بالبطالة والتشغيل. وزراء القطاعات المعنية يدركون أن أي تراخ أو تأجيل قد تكون له كلفة اجتماعية وسياسية باهظة.
أزمة المياه: معركة يومية لا تنتظر
تواصل أزمة ندرة المياه خنق العديد من المناطق،خاصة القروية منها.نزار بركة وزير التجهيز والماء،يوجد في قلب هذه الأزمة حيث يشرف على مشاريع استعجالية لضمان التزود بالماء الشروب خلال ذروة الصيف. تصاعد الاحتجاجات والمسيرات المطالبة بالماء في بعض القرى يزيد الضغط على الوزير وفريقه،في وقت تعاني فيه المملكة من توالي سنوات الجفاف وتأخر التساقطات.
الصحة: إصلاحات شاملة تحت مجهر الانتقاد
قطاع الصحة يعيش مرحلة تحول معقدة،بعد إطلاق إصلاحات هيكلية تهدف إلى تعميم التغطية الصحية وتحسين جودة الخدمات وتقليص الفوارق بين المدن والقرى.الوزير أمين التهراوي يوجد أمام امتحان صعب: كيف يحقق تقدما ملموسا في الأوراش الكبرى، بينما يطالب المواطنون بحلول عاجلة لمشاكل الاكتظاظ ونقص الأطر الطبية وتجهيز المستشفيات.
التشغيل: انتظارات شعبية واختبارات سياسية
على مستوى التشغيل،يواجه الوزير المكلف بالقطاع ملفات ثقيلة من بينها استكمال جولات الحوار الاجتماعي مع النقابات،إلى جانب تقييم برامج التشغيل الموجهة للشباب والتي لم تحقق أهدافها بشكل كامل بحسب تقارير إعلامية وملاحظات بعض المتتبعين.تحديات تتطلب وجودا دائما في الميدان وليس مجرد حضور شكلي.
عطلة بنكهة الاستمرار في الضغط
ورغم أن العطلة الصيفية تظل تقليدا سنويا مستحقا بعد موسم طويل من العمل،إلا أن الظرفية الحالية بطابعها الاستثنائي والانتظارات الشعبية الكبيرة تجعل منها،بالنسبة للعديد من أعضاء الحكومة مجرد استراحة قصيرة لإعادة ترتيب الأوراق.
فالواقع أن المواطنين ينتظرون من حكومة أخنوش إنجازات ملموسة في قضايا حساسة تمس حياتهم اليومية، وليس مجرد وعود مؤجلة.لهذا تظل العطلة الحقيقية بالنسبة للوزراء رهينة بتحقيق نتائج تقنع الشارع بجدوى السياسات العمومية ونجاعتها على الأرض.
حكومة تحت المجهر بين الانتظارات الشعبية وحسابات الصورة
في ظل سياق اجتماعي متوتر،تتحول العطلة الحكومية من مجرد فترة راحة إدارية إلى اختبار سياسي حقيقي. فنجاح الوزراء في التوفيق بين أخذ قسط من الراحة ومواصلة تدبير الملفات المستعجلة، سيكون محددا لصورة الحكومة أمام الرأي العام ووسائل الإعلام.
فالانتظارات الشعبية لا تنتظر جداول العطل الرسمية،بل تركز على النتائج الملموسة: هل سيحل مشكل الماء؟ هل ستتحسن الخدمات الصحية؟ هل ستخلق فرص شغل جديدة؟ وكل تأجيل أو تلكؤ قد يترجم سريعا إلى انتقادات حادة في الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، ما يضعف رصيد الثقة ويقوي نزعة التشكيك في جدوى السياسات العمومية.
وعليه، تظل حكومة أخنوش مطالبة بالتدبير الذكي لهذه المرحلة: ضمان استمرارية الأوراش ذات الأولوية-التواصل المستمر مع المواطنين وإبراز خطوات عملية على الأرض لتؤكد أنها حكومة إنجازات وليست حكومة وعود. عندها فقط يمكن للوزراء أن يحصلوا على عطلتهم الحقيقية: راحة الضمير السياسي أمام شعب ينتظر الأفعال أكثر من الأقوال.
