الرحامنة تستجيب للتوجيهات الملكية بحزم: حجز مئات الأكباش ومنع ذبح الأضاحي
تواصل سلطات مدينة بن جرير وإقليم الرحامنة تطبيق إجراءات أمنية مشددة لمواجهة محاولات تسويق أضاحي عيد الأضحى، وذلك امتثالًا للتوجيهات الملكية التي تقضي بالامتناع عن ذبح الأضاحي هذا العام حفاظًا على الثروة الحيوانية الوطنية في ظل الظروف المناخية الصعبة التي تمر بها المملكة.
وكشفت مصادر موثوقة أن السلطات تمكنت خلال يومي الجمعة والسبت (30 و31 مايو) من حجز ما يزيد عن 210 رؤوس من الأغنام، والتي تم إيداعها مؤقتًا في المستودع البلدي. وفي وقت لاحق، أُعيدت أغلب هذه الأضاحي إلى أصحابها بعد استيفائهم للشروط القانونية المطلوبة.
وشملت الحملة إقامة حواجز أمنية وإدارية على مداخل مدينة بن جرير، بالإضافة إلى نقاط مراقبة دقيقة في مختلف أنحاء الإقليم. كما أعلنت جماعة بن جرير عن إغلاق “رحبة البهائم” في السوق الأسبوعي والرحبة المخصصة لعيد الأضحى ابتداءً من يوم الإثنين 3 يونيو وحتى 9 يونيو، وذلك كإجراء استباقي يهدف إلى قطع الطريق أمام تجارة الأضاحي غير المشروعة التي تتجاهل القرارات الرسمية.
ويُذكر أن هذه الحملة ليست الأولى من نوعها، حيث سبقتها حملة أولية يوم الخميس الماضي أسفرت عن حجز 20 نعجة مع صغارها على الطريق المؤدية إلى قلعة السراغنة. كما تم يوم الجمعة حجز 180 كبشًا من سلالة البركي و13 كبشًا سرديًا، والتي سُلِّمَت لاحقًا في إطار مقاربة تراعي الجوانب الاجتماعية، مع التأكيد على الالتزام بالقرار السياسي القاضي بمنع شعيرة الذبح هذا العام.
بالتوازي مع هذه الإجراءات، رصدت السلطات تحركات لعدد من الشاحنات المحملة بالأغنام المتجهة نحو مناطق قلعة السراغنة والشاوية والدار البيضاء. وقد صدرت تعليمات صارمة بإعادة هذه الشاحنات إلى مناطق انطلاقها، في رسالة واضحة تهدف إلى منع أي محاولة للالتفاف على قرارات الدولة.
وفي سياق متصل، ولضمان استقرار السوق وعدم حدوث نقص في اللحوم الحمراء، تم التوصل إلى اتفاق يسمح للجزارين المحليين المرخصين بالحصول على تراخيص خاصة تمكنهم من التنقل إلى الضيعات الفلاحية لشراء الأضاحي تحت إشراف قانوني كامل. كما تم التنسيق مع نقاط المراقبة الأمنية والدركية لتسهيل مرورهم وتجنب أي حجز أو عرقلة.
