ارتفاع معدل إفلاس الشركات في السويد وسط حالة من الغموض الاقتصادي

سجلت السويد ارتفاعًا جديدًا في معدل حالات الإفلاس خلال شهر مايو الماضي، وذلك في ظل حالة من عدم اليقين الاقتصادي التي تلقي بظلالها على استعداد المستهلكين للإنفاق، خاصة مع التطورات المتعلقة بالرسوم الجمركية وتأثيرها المحتمل.

وأفادت وكالة “بلومبرغ نيوز” نقلًا عن بيانات صادرة عن شركة “كريديت سيف آي سيفردج” السويدية المتخصصة في الاستعلام الائتماني، بأن عدد الشركات التي أعلنت إفلاسها في السويد خلال شهر مايو بلغ 906 شركة، مسجلًا بذلك زيادة بنسبة 3 في المائة مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي.

وبلغ إجمالي عدد حالات الإفلاس المسجلة خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي 4616 حالة، وهو ما يقارب نفس مستوى الفترة المقابلة من العام الماضي.

وعلق هنريك جاكوبسن، الرئيس التنفيذي لشركة “كريديت سيف”، قائلًا: “للأسف، لم نشهد حتى الآن الانتعاش المطلوب لدفع عجلة الاقتصاد إلى الأمام (…) ويتضح ذلك بشكل خاص في قطاعات مثل تجارة التجزئة والمطاعم، حيث يعتمد النشاط بشكل كبير على زيادة الإنفاق الاستهلاكي”.