سفير المغرب يرد بحزم : يقظة دبلوماسية تفشل تحريفا جزائريا في تقرير أممي

في خطوة دبلوماسية حازمة، وجه السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال رسالة رسمية إلى رئيس وأعضاء مجلس الأمن،أعرب فيها عن رفض المملكة القاطع لما وصفه بـ”الصيغة المنحازة وغير المتوازنة” التي تضمنها التقرير الإخباري السنوي للمجلس إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة برسم سنة 2024 والذي تم اعتماده يوم الجمعة 30 ماي 2025.

اعتراض مغربي على تحريف في لغة التقرير

الرسالة،التي وجهت أيضا إلى رئيس الجمعية العامة والأمين العام للأمم المتحدة،شددت على أن استعمال مصطلح “الطرفين” في إشارة إلى النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية،يعد انزياحا خطيرا عن الصياغات المعتمدة سابقا في تقارير مجلس الأمن،وخرقا واضحا لمبدأ الحياد والدقة المطلوبين في الوثائق الرسمية الأممية.

وأكد هلال أن التقرير لا يعكس مواقف مجلس الأمن الحقيقية،بل تبنى وجهة نظر أحادية لعضو غير دائم بالمجلس،في إشارة غير مباشرة إلى الجزائر التي تعتبر طرفا مباشرا في النزاع رغم محاولاتها الدائمة التملص من ذلك الدور.

تشويه للتوازن الإقليمي ومساس بمصداقية المجلس

نبّه هلال إلى أن تقارير وقرارات الأمم المتحدة،منذ سنة 2018 دأبت على اعتبار أربعة أطراف رئيسية في هذا الملف: المغرب-الجزائر-موريتانيا وجبهة البوليساريو وهو ما يجعل أي تقليص لهذه الأطراف تحريفا للواقع السياسي وللتوازن الذي تبنى عليه الجهود الأممية.

وأعرب السفير عن أسفه لما وصفه بـ”التحريف الانتقائي” الذي يعرض مصداقية مجلس الأمن لمساءلة حقيقية ويمس بثقة الجمعية العامة في موضوعية الوثائق المحالة إليها خصوصا في قضايا حساسة مثل النزاع حول الصحراء المغربية.

تجاهل للدعم الدولي الواسع لمبادرة الحكم الذاتي

أوضح هلال أن التقرير أغفل الزخم المتزايد لدعم مبادرة الحكم الذاتي المغربية كحل وحيد وواقعي وذي مصداقية لهذا النزاع،مبرزا أن 116 دولة عبر العالم – بينها دولتان دائمتان في مجلس الأمن (الولايات المتحدة وفرنسا) والمملكة المتحدة التي انضمت مؤخرا لهذا الدعم – تؤيد هذا المقترح المغربي.

وأضاف أن هذا الدعم لا يقتصر على الدول الكبرى فحسب،بل يشمل أيضا عددا من الدول الأعضاء غير الدائمين في مجلس الأمن خلال 2024 و2025 مما يعكس اتساع التأييد الدولي للمقاربة المغربية.

وثيقة رسمية تؤكد الموقف المغربي

في ختام الرسالة، جرى التأكيد على أن المقاربة التي اعتمدها محررو التقرير لا يمكن تبريرها تحت ذريعة “النزاهة الإجرائية”،خاصة حين تتناقض مع مبدأ الموضوعية ونقل الوقائع بدقة وهما شرطان جوهريان لأي تقرير صادر عن مؤسسة مسؤولة عن إدارة مسار السلام في نزاع إقليمي.

كما تم إيداع الرسالة رسميا في سجلات مجلس الأمن والجمعية العامة،تأكيدا على ثبات الموقف المغربي واستمرار دفاعه عن سيادته ووحدته الترابية في إطار الشرعية الدولية وضمن مسار أممي تُؤمن الرباط بأهميته شريطة احترامه لمبادئ الحياد والتوازن.