أصدر المجلس الرئاسي الليبي، مساء أمس الأربعاء، قرارًا يقضي بـحظر كافة المظاهر المسلحة في العاصمة طرابلس، ومنع تحرك الآليات العسكرية داخلها تحت أي ذريعة كانت.
وذكرت وكالة الأنباء الليبية أن القرار، الذي حمل توقيع رئيس المجلس محمد المنفي، أناط بمديرية أمن طرابلس والشرطة العسكرية مهمة ضبط وفرض الأمن داخل العاصمة.
يأتي هذا القرار في أعقاب اجتماع اللجنة المؤقتة للترتيبات الأمنية والعسكرية التي تم تشكيلها إثر الأحداث الأخيرة التي شهدتها طرابلس. وقد عهد للجنة بمهام إعداد وتنفيذ خطة شاملة للترتيبات الأمنية والعسكرية في العاصمة، تفضي إلى إخلاء المدينة من كافة المظاهر المسلحة وتمكين الأجهزة النظامية الشرطية والعسكرية من أداء مهامها في بيئة آمنة ومنضبطة، بما يعزز سلطة الدولة ويرسخ الأمن والاستقرار ويكرس سيادة القانون.
وفي السياق ذاته، أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، أمس الأربعاء، أن وزارة الداخلية تستعد فعليًا لاستلام كامل مهام تأمين العاصمة وكافة المواقع الحيوية، تنفيذًا لخطة الترتيبات الأمنية والعسكرية التي يشرف عليها المجلس الرئاسي، والتي تقضي بانسحاب شامل للتشكيلات المسلحة إلى معسكراتها، وإنهاء أي مظاهر أمنية خارج مؤسسات الدولة.
وأبرز الدبيبة، خلال اجتماعه مع الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا هانا تيتة، أن هذا “المشروع الوطني يستهدف إنهاء وجود التشكيلات الخارجة عن مؤسسات الجيش والشرطة النظامية، وتمكين الأجهزة الأمنية الرسمية من أداء مهامها في حفظ الأمن والنظام العام”.
وكانت العاصمة طرابلس قد شهدت مؤخرًا تحركات ميدانية لمجموعات مسلحة، اعتبرتها وزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية “خرقًا صريحًا” لترتيبات التهدئة والتفاهمات الأمنية المعتمدة، مؤكدة استعدادها لاتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان احترام السيادة الأمنية.
