مجلس الحكومة يوافق على مشروع مرسوم يخص الدراسات والشهادات الجامعية

صادق مجلس الحكومة المغربي، اليوم الخميس 12 يونيو 2025، على مشروع مرسوم مهم قدمه وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين المداوي. يتعلق هذا المشروع بتحديد اختصاص المؤسسات الجامعية، وأسلاك الدراسات العليا، بالإضافة إلى الشهادات الوطنية المطابقة لها.

يُعد هذا المشروع، الذي يحمل الرقم 2.25.456، تعديلاً وتتميمًا للمرسوم السابق رقم 2.04.89 الصادر في 7 يونيو 2004.

– أهداف وتفاصيل المشروع الجديد
أوضح مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، في لقاء صحفي، أن هذا المرسوم يهدف إلى إحداث تغييرات جوهرية في نظام التعليم العالي:

– مرونة طرق التدريس: ينص المشروع على تدريس التكوينات في المؤسسات الجامعية ذات الولوج المحدود بالتعلم الحضوري، مع فتح إمكانية اللجوء إلى التعلم عن بعد والتعلم بالتناوب، وذلك وفقاً للضوابط القانونية والتنظيمية المعمول بها.

– نظام الأرصدة القياسية: سيعمل المشروع بنظام الأرصدة القياسية في جميع أسلاك التكوين بالمؤسسات الجامعية ذات الولوج المحدود، على غرار ما هو مطبق حالياً في المؤسسات الجامعية ذات الولوج المفتوح.

– ملحق الشهادة: سيتم إرفاق كل شهادة وطنية تصدرها المؤسسات الجامعية ذات الولوج المحدود بـ”ملحق الشهادة”. هذه الوثيقة ستُبرز الأنشطة الموازية التي أنجزها الطالب، بالإضافة إلى كفاءاته اللغوية والرقمية.

– توحيد نماذج الشهادات: يحدد المشروع نماذج الشهادات الوطنية وملاحقها التي تُتوّج التكوين بالمؤسسات الجامعية ذات الولوج المحدود بقرار من السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي. تهدف هذه الخطوة إلى توحيد نماذج الشهادات الصادرة عن الجامعات المغربية، بهدف تعزيز انسجام منظومة الشهادات الوطنية وتيسير الاعتراف الدولي بها.

يُتوقع أن تُسهم هذه التعديلات في تطوير المنظومة التعليمية الجامعية بالمغرب، وتكييفها مع المتطلبات الحديثة لسوق الشغل والاعتراف الدولي.