نيجيريا تحقق تقدماً نحو الخروج من “القائمة الرمادية” لجرائم المالية

كشفت مصلحة الاستخبارات المالية النيجيرية أن البلاد حققت تقدماً ملحوظاً في مكافحة الجرائم المالية، من خلال تعزيز نظامها المخصص لهذا الغرض والحد من التدفقات المالية غير المشروعة.
وأفاد بلاغ للمصلحة أن نيجيريا أحرزت “تقدماً ملموساً” في تنفيذ خطة عمل مجموعة العمل المالي (FATF)، مما أكسبها تقييماً إيجابياً من المجموعة الإفريقية المشتركة لمجموعة العمل المالي. وكانت نيجيريا قد أدرجت ضمن “القائمة الرمادية” لمجموعة العمل المالي سنة 2023 بسبب أوجه قصور في مكافحة غسيل الأموال. ومن المقرر أن تقوم البعثات القادمة بتقييم استدامة هذه الإصلاحات.
وفقاً لمصلحة الاستخبارات المالية النيجيرية، فقد عكفت البلاد على تعزيز الإجراءات التي تتيح كشف القضايا المعقدة لغسيل الأموال وتمويل الإرهاب والتحقيق بشأنها ومتابعة المتورطين فيها. ويُعد ارتفاع الشفافية فيما يتعلق بالملكية الفعلية من أبرز التطورات المحرزة، مما يجعل من الصعب على المجرمين الاختباء وراء هياكل شركات مجهولة الهوية.

وقالت المصلحة إن “هذه الإصلاحات تظهر التزام نيجيريا الراسخ، ليس فقط بالخروج من القائمة الرمادية، بل أيضاً بإدماج نظام قوي ومرن لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب كفيل بحماية نزاهة قطاعنا المالي”. ولتسريع خروجها من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي، دعت الوكالة جميع الأطراف المعنية إلى مواصلة جهودها تمهيداً للبعثات التقييمية القادمة لضمان استدامة الإصلاحات المنجزة.