الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بديل مستدام لتحقيق تنمية محلية متوازنة

أكد المشاركون في الدورة الخامسة للمناظرة الوطنية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، المنظمة أمس الثلاثاء بمدينة بنجرير، أن هذا القطاع يمثل اليوم بديلاً موثوقاً ومستداماً للدفع بتنمية متوازنة في المجالات الترابية.

وخلال جلسة حملت عنوان “تقوية التزامات الدول لفائدة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني من أجل بروز تنمية محلية شاملة ومندمجة”، شدد المتدخلون على أن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يساهم بفعالية في تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، ويعزز المشاركة المواطنة الفاعلة في تدبير الموارد وخلق القيمة. وأوضحوا أن هذه المقاربة، المتجذرة في الواقع المحلي، تسهم في ظهور اقتصاد للقرب مندمج ومتين يتلاءم مع احتياجات السكان، مشيرين إلى أن تحسين ظروف العيش في الوسط القروي يتطلب تدخلات ملموسة تشمل فك العزلة عن المناطق النائية، وتوفير الماء الصالح للشرب والكهرباء، وتطوير الخدمات الاجتماعية الأساسية كـ(التعليم، الصحة، والتكوين المهني).
كما أبرز المتدخلون الدور الاستراتيجي للجماعات الترابية في النهوض بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني، منوهين بتجربة المغرب في هذا المجال من خلال منح المجالات الترابية اختصاصات اقتصادية حقيقية تعكس رؤية اقتصادية مترسخة في الواقع المحلي.

وأشادوا أيضاً بإطلاق مبادرات مبتكرة، منها المنصات الرقمية لتسويق المنتجات المجالية، والتي تساهم في تثمين المهارات المحلية، وخلق فرص الشغل، لا سيما للشباب والنساء، إضافة إلى إبراز الهوية الثقافية للمناطق.

وتُقام هذه المناظرة، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، بتنظيم من كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، بالشراكة مع جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية. وتشهد المناظرة مشاركة واسعة تضم وزراء ومسؤولين وخبراء مغاربة وأجانب، وأكثر من 1000 مشارك ومشاركة من قارات أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية وأوروبا.

يتضمن برنامج المناظرة، الممتدة على مدى يومين، مجموعة من الندوات والورشات والنقاشات الموضوعاتية والماستر كلاس، يؤطرها أعضاء من الحكومة ومسؤولون مؤسساتيون وفاعلون ميدانيون وخبراء وباحثون وطنيون ودوليون. وتهدف هذه الفعاليات إلى دراسة ومناقشة وتثمين الخبرات والمجهودات التي راكمها المغرب، على ضوء الخبرة الدولية، بالإضافة إلى مناقشة سبل إسهام مشروع القانون الإطار للاقتصاد الاجتماعي والتضامني ونصوصه التطبيقية في تجويد الحكامة التدبيرية للقطاع، وتوفير بيئة محفزة لتطوير نشاط منظماته.