شغيلةالاذاعة والتلفزة تندد بحجم الخروقات في عملية الترشيح لمراكزها الجهوية

في إطار تتبعنا الدقيق لسير عملية الترشيح لمناصب رؤساء مصالح المراكز الجهوية التابعة لمديرية الصيانة و الاستغلال بمديرية البث، نسجل بقلق بالغ حجم الخروقات و التجاوزات الخطيرة التي شابت هذه العملية، و التي تُسيء لمبدأ الشفافية و تضرب في عمق تكافؤ الفرص، و تكرّس ممارسات محسوبية خطيرة داخل المؤسسة.

و قد بلغت هذه الخروقات، بحسب بلاغ للمكتب النقابي للمنظمة الديمقراطية للشغل، ذروتها بتورط المدير المكلف بمديرية الصيانة و الاستغلال في تضارب واضح للمصالح، بعد مشاركته ضمن لجنة انتقاء مرشحين، في الوقت الذي تُوجد فيه زوجته ضمن لائحة المترشحين لمنصب رئيس مصلحة الجهوية بالدار البيضاء، في استهتار خطير بأخلاقيات المرفق العام وقواعد الحياد الإداري.

و الأخطر من ذلك أن مدير الموارد البشرية بالنيابة، و بالرغم من علمه بهذا الوضع، غض الطرف تمامًا عن هذا الخلل الفاضح، و ساهم بصمته و مباركته في تكريس العبث و تجاوز القانون، متحملًا مسؤولية مباشرة فيما آلت إليه هذه العملية من فقدان للمصداقية.

وحمّلت نقاباة شغيلة الاذاعة والتلفزة المغربية، كامل المسؤولية لمدير الموارد البشرية بالنيابة، الذي لم يكتفِ بتغاضيه عن هذا الخرق الفاضح، بل انخرط بشكل مباشر في تسهيل تمرير مسطرة معيبة قانونًا، بعدم منعه أحد المدراء من المشاركة في لجنة انتقاء تتواجد فيها زوجته كمترشحة، في سلوك يضرب أخلاقيات المرفق العام، و يُجسد خرقًا سافرًا لمبدأ الحياد و تكافؤ الفرص.

و بدل أن يُمارس صلاحياته كمسؤول لحماية الشفافية و النزاهة، أصر على نهج أسلوب ارتجالي في التسيير، جرّ المديرية إلى واحدة من أسوأ فتراتها، بعد رحيل عدد من الكفاءات بسبب منهجيته الفاشلة، و تعامله اللامهني مع الملفات و الموارد البشرية، و ارتكابه أخطاء متكررة عمّقت من أزمة الثقة داخل المؤسسة.

وطالبت النقابة الأكثر تمثيلية بالشركة بما يلي:

1.إلغاء نتائج هذا التباري و إعادة تنظيمه بلجنة جديدة محايدة و مستقلة، مع استبعاد المدير الذي توجد زوجته ضمن المترشحين؛ مع استدعاء المدير المكلف الآخر بمديرية البث، الذي كان من المفروض أن يُنتدب بدلًا من المدير المتورط في تضارب المصالح.

2.تحميل مدير الموارد البشرية بالنيابة المسؤولية الكاملة عن هذه الخروقات، و المطالبة بفتح تحقيق عاجل معه حول الخطأ الجسيم الذي ارتكبه بصفته مديرًا للموارد البشرية ، و الذي أسقط المديرية في دوامة من سوء التدبير، و خلق حالة من الاحتقان نتيجة غياب الشفافية و النزاهة، و استشراء منطق المحاباة و التمييز داخل المؤسسة.

3.تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، و نُخبر الرأي العام أن المكتب النقابي سيقوم بمراسلة مدير الوكالة الوطنية لتتبع نجاعة أداء المؤسسات و المقاولات العمومية، لإبلاغه بهذا الخرق الخطير الذي تسبب فيه مدير الموارد البشرية بالنيابة، نتيجة تمرير اختبار الترشيح لمناصب المسؤولية في ظروف تفتقد لأدنى معايير الشفافية، و سقوط أحد المدراء في شبهة تضارب المصالح، إلى جانب تغاضي اللجنة عن اختلالات واضحة شابت سير مقابلات بعض المترشحين، دون أن يُبدي مدير الموارد البشرية أي موقف أو إجراء يعكس احترامه للقانون أو حرصه على المصلحة العامة.

ختامًا، يؤكد نقابيو المنظمة الديمقراطية للشغل، بالشركة الوطنية للإذاعة و التلفزة، أنها لن تقف مكتوفة الأيدي أمام هذا العبث، و ستواصل مسارها النضالي من أجل الدفاع عن الشفافية، و محاربة المحسوبية، وصون كرامة العاملات والعاملين داخل المؤسسة.