اجتماع موسع بإقليم مولاي يعقوب يناقش تحديات وآفاق قطاع الماء الشروب

انعقد يوم امس الأربعاء بمقر عمالة إقليم مولاي يعقوب اجتماع موسع لمناقشة وضعية وآفاق قطاع الماء الشروب بالإقليم، في ظل تحديات الإجهاد المائي التي تعرفها المملكة.
في كلمته الافتتاحية، شدد عامل إقليم مولاي يعقوب، محمد سمير الخمليشي، على العناية الملكية السامية التي يوليها الملك محمد السادس لقطاع الماء الشروب، معتبراً إياه موضوعاً حيوياً وضرورياً للحياة اليومية للمواطنين. وأشار الخمليشي، بحسب بلاغ لعمالة الإقليم، إلى أن السلطات الإقليمية جعلت توفير الماء الشروب لكافة السكان من أهم أولوياتها، ضمن جهودها لتعزيز البنية التحتية الأساسية والاقتصادية والاجتماعية ورفع المؤشرات التنموية في إطار تنمية مجالية متوازنة.
– إكراهات وصعوبات تواجه التزويد بالماء
من جهتهما، قدم كل من المدير الجهوي والمديرة الإقليمية للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب (قطاع الماء) عرضاً مفصلاً حول الإكراهات والصعوبات التي تحد من التزويد المنتظم والمستمر للساكنة، خاصة في الظروف الراهنة التي تشهد إقبالاً متزايداً على الماء الشروب. ومن أبرز هذه الصعوبات:
– تأثر الفرشة المائية بشدة: نتيجة للتقلبات المناخية وتوالي سنوات الجفاف.
– نقص الموارد المائية الذاتية: مع اعتماد الإقليم بشكل كبير على موارد مائية خارجية من إقليمي تاونات ومكناس.
– تدهور البنية التحتية: تقادم المنشآت المائية وشبكات التوزيع الممتدة على مسافة 1600 كلم، مما يؤدي إلى كثرة الأعطاب، خاصة بسبب الطبيعة الجيولوجية للإقليم المعروفة بانزلاق التربة وعدم استقرار طبقاتها.
– فشل بعض الجمعيات: في الوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقيات الشراكة ثلاثية الأطراف، خاصة بجماعة عين الشقف.
صعوبة تزويد المناطق المرتفعة: انقطاع أو ضعف صبيب الماء الشروب في الدواوير والتجمعات السكنية المتواجدة بالنقط العالية خلال أوقات الذروة.
تعثر المشاريع المخطط لها: تعذر إنجاز مجموعة من المشاريع التي سبق أن أُجريت عليها دراسات تقنية، بانتظار رصد الإمكانات المادية اللازمة لتنفيذها.
– مطالبات ببرنامج استعجالي واستراتيجية شاملة
بدورهم، استعرض نواب الإقليم ورؤساء الجماعات الترابية عدداً من الصعوبات التي يعاني منها السكان منذ سنوات، مثل الاضطرابات الناجمة عن الانقطاعات المتكررة للماء الشروب وضعف الصبيب وكثرة الأعطاب التي تتعرض لها الشبكة. وأكدوا على أهمية تسطير برنامج استعجالي يستهدف معالجة الوضعية الصعبة لبعض الجماعات في الوقت الراهن، وذلك في أفق وضع استراتيجية مستقبلية تهدف إلى الإصلاح الشامل لكافة الصعوبات المطروحة.
من جانبه، وفي معرض تجاوبه مع الإشكالات المطروحة، أفاد المدير العام للشركة الجهوية متعددة الخدمات فاس-مكناس بأنه سيتم إنجاز دراسة تشخيصية دقيقة لتحديد الأولويات الحقيقية. وستُعتمد هذه الدراسة كأساس لبرمجة حلول هيكلية ودائمة لتأهيل منظومة الماء بكافة جماعات الإقليم، ووعد بعرضها قريباً.



