إسبانيا تمنع مسؤولتين سابقتين في سبتة المحتلة من تولي اي منصب حكومي تسعة أعوام
أصدرت محكمة إسبانية، أمس الخميس، حكماً ضد كل من مندوبة الحكومة السابقة في سبتة المحتلة، سالفادورا ماتيوس، ونائبة رئيس الحكومة المحلية السابقة، مابيل ديو. قضى الحكم بمنعهما من شغل أي مناصب حكومية لمدة تسع سنوات، وذلك على خلفية سوء استغلال السلطة في قضية ترحيل قاصرين مغاربة عام 2021.
ووفقًا لوسائل إعلام إسبانية، وجدت المحكمة أن المسؤولتين انتهكتا القانون الإسباني للأجانب والاتفاقية الدولية لحماية حقوق الطفل. وقد قامت المسؤولتان بإعادة 55 قاصراً مغربياً غير مصحوبين بذويهم إلى المغرب، دون اتباع الإجراءات الإدارية والقانونية المطلوبة.
تفاصيل الحكم القضائي
- انتهاك الإجراءات: أكد الحكم أن المسؤولتين كانتا على علم بعدم قانونية ترحيل القاصرين، لكنهما قررتا المضي قدماً في العملية دون إجراء تقييم فردي لكل حالة أو الالتزام بالاتفاقيات الثنائية الموقعة مع المغرب.
- رفض دفوعات الاستعجال: استبعدت المحكمة دفوعات المسؤولتين التي بررتا فيها الإجراءات بأنها كانت ذات طابع استعجالي بسبب تدفق المهاجرين في ماي 2021. وأوضحت المحكمة أن عملية الترحيل تمت بعد أكثر من ثلاثة أشهر من الحدث، وكان القاصرون تحت رعاية نظام الحماية في سبتة.
- غياب الأوامر المركزية: خلصت المحكمة إلى عدم وجود أوامر رسمية من وزارة الداخلية الإسبانية لتنفيذ عملية الترحيل، رغم إشارة بعض الشهود إلى مشاركة مسؤولين في الحكومة المركزية في الأمر.
ردود فعل المسؤولين
في بيان تعقيباً على الحكم، قال رئيس حكومة سبتة، خوان خيسوس فيفاس، إنه يحترم الحكم القضائي، ولكنه لا يزال مقتنعاً ببراءة المتهمتين. وأكد أنه كان على علم بالإجراءات، وشارك فيها ودعمها، معتقداً أنها كانت في صالح الأطفال، وفي إطار حالة طوارئ إنسانية غير مسبوقة.
الجدير بالذكر أن هذا الحكم قابل للاستئناف. وكانت النيابة العامة قد طالبت بمنع المسؤولتين من تولي المناصب الحكومية لمدة تصل إلى 12 عاماً.
