عبد النباوي.. حضور المرأة المغربية في المناصب القضائية القيادية لا يزال غير متناسب مع كفاءتها

أكد محمد عبد النباوي، الرئيس الأول لمحكمة النقض والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، اليوم الاثنين أن حضور المرأة المغربية في المناصب القضائية القيادية لا يزال غير متناسب مع كفاءتها وقدراتها المهنية العالية، على الرغم من الزيادة في عدد المسؤولات القضائيات.

– فجوة بين عدد القاضيات ومناصب القيادة
أوضح عبد النباوي، خلال افتتاح دورة تكوينية حول “الإدارة القضائية والقيادة والمهارات الشخصية”، أن نسبة القاضيات تبلغ حوالي 27% من مجموع الجسم القضائي، بينما لا تتجاوز نسبة القاضيات اللواتي يتولين مسؤولية قيادة المحاكم 10% من مجموع المسؤولين القضائيين.

وذكر بأن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، في ولايته الحالية، تمكن من رفع عدد المسؤولات القضائيات من 10 في عام 2021 إلى 24 حاليًا، كما عين أول وكيلة للملك لدى محكمة عادية في عام 2022، وضاعف هذا العدد أربع مرات خلال العام الجاري.

– جهود المجلس لتذليل الصعوبات وتعزيز التأهيل
شدد عبد النباوي على أن المجلس يسعى لتنزيل المقتضيات الدستورية المتعلقة بالمساواة والمناصفة بين الجنسين، ويحاول تذليل الصعوبات التي تواجه المرأة القاضية في التنافس على مناصب القيادة. وأكد أن مناصب المسؤولية ليست “مناصب ريعية تمنح جزافًا ودون استحقاق”، بل يحرص المجلس على تعيين القاضيات المتوفرات على المؤهلات اللازمة والقادرات على قيادة المؤسسات القضائية وتطوير أدائها.

ولهذا الغرض، اختار المجلس سلوك طريق التكوين والتأهيل لتمكين القاضيات الراغبات في اقتحام مجال المسؤولية الإدارية بالمحاكم، من اكتساب المهارات القيادية اللازمة.

– تأكيد على كفاءة القاضية المغربية والدعم الأوروبي
من جهته، أكد هشام بلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، أن المرأة القاضية أثبتت حنكتها وجديتها وكفاءتها القانونية ودورها الفعال في ترسيخ قيم العدالة والإنصاف. وأشار إلى أنه بعد تعيين أول رئيسة لمحكمة ابتدائية عام 1998، تواصل تعزيز الثقة في المشهد القضائي بالنساء، مما أدى إلى ارتفاع مطرد في عدد القاضيات المسؤولات، حيث بلغ عددهن الحالي في النيابات العامة 15 مسؤولة قضائية.

بدوره، أكد دانييل دوتو، نائب رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في المغرب، أن هذه الدورة التكوينية تندرج ضمن برنامج (MA-JUST) “من أجل عدالة أكثر حماية وفعالية وولوجية بالمملكة المغربية”، الممول بشكل مشترك من طرف الاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا. واعتبر أن القضاء لا يمكن أن يحقق العدالة دون أن يكون منصفًا ودامجًا وتمثيليًا، معربًا عن أمله في بروز جيل جديد من النساء القائدات في المجال القضائي.

– أهداف الدورة التكوينية ومحاورها
تهدف هذه الدورة التكوينية، التي تستضيف 50 قاضية نائبة مسؤول قضائي، إلى تمكينهن من اكتساب أدوات نظرية وتطبيقية لتحسين مستوى إدارة المحاكم، وتعزيز القدرة على اتخاذ قرارات استراتيجية، وتنمية تأثيرهن المؤسساتي.

يتضمن برنامج الدورة، على مدى يومين، ورشات عمل تركز على “الإدارة القضائية”، “تدبير العلاقات الإنسانية داخل المحاكم”، “التوازن بين الحياة الشخصية والحياة المهنية”، و”أدوات وأساليب الإدارة القضائية”.