أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية (FRA) قرارًا جديدًا يحدد القواعد والمعايير المهنية التي تحكم تسجيل وممارسة أنشطة وساطة التأمين وإعادة التأمين.
تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز الانضباط والشفافية داخل سوق التأمين المصري، حسبما ذكرت جريدة المال نيوز. وتأتي القواعد الجديدة لدعم تطبيق قانون التأمين الموحد الذي صدر في عام 2024.
وبموجب القرار الجديد، سيكون تسجيل الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين في سجل وسطاء التأمين لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد. ويتعين على الوسطاء تجديد تسجيلهم قبل ثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ انتهاء ترخيصهم.
يتطلب القرار أيضًا تسجيل وسطاء التأمين على المنصة الإلكترونية للمهنيين. ويجب على شركات الوساطة فتح فرعين في غضون ثلاث سنوات، وأن يكون لديها مجلس إدارة مؤهل، والإبلاغ عن أي توقف لأنشطة الوساطة خلال أسبوع. كما أن الحد الأدنى لرأس مالها يبلغ 5 ملايين جنيه مصري (98,600 دولار أمريكي).
بالإضافة إلى ذلك، تحظر القواعد الجديدة ممارسة أنشطة وساطة التأمين وإعادة التأمين دون تراخيص منفصلة، وتتطلب زيادة الامتثال الرقمي، بما في ذلك إنشاء مواقع إلكترونية معتمدة. يمكن للوسطاء المستقلين الآن العمل من خلال مكاتب خاصة تحت شروط صارمة.
