“تأمين جنوب إفريقيا: تكيف وابتكار في مواجهة المخاطر”

يُظهر سوق التأمين في جنوب إفريقيا مرونةً ملحوظة وقدرةً على التكيف والابتكار في مواجهة مشهد المخاطر المتغيرة باستمرار. يكشف تقرير “مقياس التأمين 2024-2025” الأخير، الصادر عن سانتام (Santam) – أكبر شركة تأمين على المدى القصير في البلاد – عن تحولات إيجابية في سلسلة قيمة التأمين، مع التركيز على الدور المتطور للوسطاء والاستثمار المتزايد في التقنيات الذكية وتخفيف المخاطر المستهدف ومعالجة المطالبات الأكثر استجابة.

– تحديات متراكمة وفرص نمو
يُقدم تقرير سانتام تحليلًا شاملًا للقطاع، مسلطًا الضوء على الفجوات ونقاط الضعف التي تتطلب المعالجة، إلى جانب فرص النمو الواعدة. جاءت هذه النتائج بعد سلسلة من الأحداث المدمرة التي اختبرت صمود الشركات والأسر وقطاع التأمين على حد سواء، بدءًا من جائحة كوفيد-19، مرورًا بالاضطرابات المدنية في عام 2021، وصولًا إلى الفيضانات المدمرة في عام 2022.

يواجه قطاع التأمين في جنوب إفريقيا اليوم تحديات متصاعدة تتضمن تدهور البنية التحتية، والركود الاقتصادي، وتقلبات المناخ المتزايدة، بالإضافة إلى التهديد المتنامي للتعرضات السيبرانية. وقد أُجري الاستبيان الذي اعتمد عليه التقرار في الفترة من يناير إلى أبريل 2025، وشمل 881 مقابلة منظمة مع مستهلكين وشركات تجارية ووسطاء.

– تحولات في مشهد المخاطر
على النقيض من تقرير عام 2023 الذي ركز على الأحداث الكارثية، يشير مقياس التأمين 2025 إلى أن العامين الماضيين اتسما بزيادة تقلبات الطقس، وأزمة تكلفة المعيشة، والتوترات الجيوسياسية.

حدد المستجيبون الجريمة وعدم الاستقرار الاقتصادي وتدهور البنية التحتية كأهم مخاوفهم على المدى القصير. كما زاد الوعي بتغير المناخ والجرائم السيبرانية بشكل ملحوظ عبر جميع مجموعات المستجيبين. هذه التحديات، رغم ترسيخها في السياق المحلي، تعكس اتجاهًا عالميًا أوسع يعيد تشكيل أسواق التأمين حول العالم. وتبرز شدة هذه التحديات في جنوب إفريقيا بشكل خاص نظرًا لمحدودية قدرة الدولة والاعتماد الواسع على الخدمات العامة، مما يعيق جهود التأمين لسد فجوة الحماية من المخاطر.

– “الوضع الطبيعي الجديد” لكوارث الطقس
يؤكد التقرير أننا نعمل الآن في “وضع طبيعي جديد” تحدده الكوارث المتكررة والشديدة المرتبطة بالطقس. فبينما كانت الخسائر المؤمن عليها من الكوارث الطبيعية العالمية نادرًا ما تتجاوز 100 مليار دولار سنويًا قبل عقد من الزمان، أصبحت الآن شائعة ومتوقعة. الأحداث التي كانت تُعتبر “تحدث مرة واحدة كل 100 عام” تقع الآن تقريبًا كل 20 عامًا، مع كوارث كبرى تضرب كل ثلاث إلى خمس سنوات.

تنعكس هذه الأنماط عالميًا ومحليًا. ولا تزال فيضانات كوازولو ناتال عام 2022 هي الحدث المؤمن عليه الأكثر تكلفة في جنوب إفريقيا، بإجمالي مطالبات بلغ 15 مليار راند (839 مليون دولار)، وتأثير اقتصادي إجمالي يقدر بـ 54 مليار راند. هذا يسلط الضوء على الفجوة المستمرة بين الخسائر القابلة للتأمين والخسائر الاقتصادية الشاملة.

تزداد صعوبة تسعير وتوفير تغطية التأمين في المناطق التي يُساء فهم المخاطر فيها، أو حيث يؤدي تدهور البنية التحتية إلى تضخيم تأثير الطقس القاسي. وقد لاحظت سانتام التوسع المستمر في نشاط البناء في المناطق عالية الخطورة.

– الابتكار في التعامل مع المطالبات والاكتتاب
تكشف بيانات مطالبات سانتام لعام 2024 عن تحولات ملحوظة في الاتجاهات. فقد ساعد التزام الشركة بالاكتتاب المستدام – من خلال زيادات أعلى للمبالغ المقتطعة لمخاطر مختارة، وزيادات في الأقساط المجزأة، وتحسين اختيار المخاطر وتقييمها – في الحد من الزيادة في متوسط التكلفة لكل مطالبة.

أصبحت الأتمتة والذكاء الاصطناعي أدوات أساسية لتبسيط الوظائف الإدارية، بما في ذلك معالجة المطالبات الرقمية وتحسين أوقات الاستجابة. هذه التقنيات ضرورية لتحقيق التوازن بين القدرة على تحمل التكاليف وممارسات الاكتتاب المستدامة.

– لا خط تأميني بمنأى عن التغيير
تؤكد نتائج 2025 أن المخاطر المتطورة والمترابطة اليوم لا تترك أي خط تأمين بمنأى عن تأثيرها. فلا يوجد عميل محصن من الآثار المتتالية لتدهور البنية التحتية، والاضطرابات الاقتصادية، والتشرذم الجيوسياسي.

الرسالة الشاملة هي أن مستقبل صناعة التأمين سيتشكل بقدرة أصحاب المصلحة الجماعية على توقع المخاطر المتطورة وإدارتها بفعالية، وتقليل تأثيرها بدلاً من مجرد التفاعل معها.

المخاطر الرئيسية التي حددها المستجيبون (وفقًا لتقرير مقياس التأمين 2024-2025)
المستهلكون (402 مستجيبًا):

– 66% ارتفاع تكاليف المعيشة
– 50% قضايا مجتمعية (سرقة، سطو)
– 47% تحديات اقتصادية
– 35% بطالة / تسريح
– 26% خسارة عرضية / تلف الممتلكات
– 23% انقطاع التيار الكهربائي
– 16% مخاطر سياسية (تدهور البنية التحتية)
– 14% تغير المناخ
– 12% حرائق
– 7% الجرائم السيبرانية

الشركات التجارية / المؤسسية (350 مستجيبًا):

– 70% الجريمة
– 64% الاقتصاد الصعب
– 63% ضعف البنية التحتية
– 57% اضطرابات سياسية
– 49% الجرائم السيبرانية
– 48% تغير المناخ
– 42% التغييرات التنظيمية أو التشريعية

وسطاء التأمين الشخصي (60 مستجيبًا):

– 53% ارتفاع تكاليف المعيشة
– 53% تحديات اقتصادية
– 37% بطالة / تسريح
– 33% تغير المناخ
– 32% قضايا مجتمعية
– 23% انقطاع التيار الكهربائي
– 20% مخاطر سياسية (تدهور البنية التحتية)
– 18% الجرائم السيبرانية
– 15% خسارة عرضية / تلف الممتلكات
– 12% حرائق

وسطاء الشركات التجارية / المؤسسية (62 مستجيبًا):

– 83% ضعف البنية التحتية
– 74% الاقتصاد الصعب
– 68% الجريمة
– 58% تغير المناخ
– 55% اضطرابات سياسية
– 52% التغييرات التنظيمية أو التشريعية
– 46% تهديدات الأمن السيبراني

المصدر: تقرير مقياس التأمين 2024-2025