توصل وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، يومه الثلاثاء فاتح يوليوز 2025، برسالة رسمية من الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في الرياضة، تطالب من خلالها بفتح تحقيق إداري مستقل وعاجل، بشأن الفضيحة التي هزّت الرأي العام الرياضي مؤخرا، والمتعلقة بفرار خمسة لاعبين من المنتخب الوطني المغربي لكرة اليد لأقل من 19 سنة خلال مشاركتهم في تظاهرة دولية بمدينة بولونيا البولندية.
ووصفت الهيئة في مراسلتها التي تحمل توقيع رئيسها الأستاذ زهير أصدور، الحادثة بأنها “واقعة خطيرة وغير مسبوقة”، مستنكرة ما اعتبرته “مؤشرا صارخا على ضعف التأطير وانعدام المسؤولية داخل الجامعة الملكية المغربية لكرة اليد”، ومعتبرة أن الحادثة تسيء لصورة الرياضة المغربية في الخارج وتهدد مستقبل المشاركات الدولية للمنتخبات الوطنية الشابة.
وأوردت الهيئة عدداً من المؤشرات التي قالت إنها تبرّر المطالبة العاجلة بالتحقيق، من ضمنها غياب أي مسؤول جامعي رفيع عن مرافقة الوفد، ومشاركة شخص يتجاوز الثلاثين من العمر بصفة “مرافق”، دون سند قانوني واضح، إضافة إلى تجاهل الجامعة لتحذيرات رسمية مسبقة بخصوص أحد اللاعبين، صادرة عن نادي أمل سوق السبت.
كما أشارت الهيئة إلى “اشتباه بوجود تنسيق مع جهات خارجية لتسهيل الهجرة غير النظامية عبر أنشطة رياضية”، في ما وصفته بكونه “تحويلاً خطيراً للمهمة التمثيلية إلى واجهة للاستغلال”.
وفي غياب أي توضيح رسمي من طرف الجامعة، عبّرت الهيئة عن قلقها من “الصمت غير المبرر”، داعية إلى احترام مبدأ الشفافية وإصدار بلاغ رسمي يوضح للرأي العام ملابسات ما جرى، مع تحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات اللازمة.
ودعت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في الرياضة الوزارة الوصية إلى اتخاذ حزمة من الإجراءات الإصلاحية، أبرزها:
1/ فتح تحقيق إداري شامل لتحديد المسؤوليات؛
2/ إحالة المعنيين بالأمر على الجهات القضائية في حال ثبوت تقصير أو تواطؤ؛
3/ فرض معايير صارمة في اختيار أعضاء الوفود المرافقة للمنتخبات الشابة؛
4/ مراجعة المساطر التأطيرية والتنظيمية للمشاركات الخارجية؛
5/ إحداث آلية رقابية دائمة داخل الوزارة لرصد جودة التأطير وتتبع التنفيذ.
وبينما ينتظر الرأي العام تفاعل الوزير المعني مع المطالب المستعجلة، تطرح هذه الفضيحة تساؤلات عميقة حول نجاعة الرقابة المؤسسية على الجامعات الرياضية، ومدى التزامها بقواعد الحكامة والنزاهة، خاصة في ظل تكرار حوادث مماثلة، كان أبرزها سنة 2023 خلال مشاركة منتخب الفتيان في كرواتيا.
وتخشى الهيئة، وفق ما جاء في رسالتها، من أن تؤدي هذه الانزلاقات إلى تقييد منح التأشيرات للوفود الرياضية المغربية مستقبلاً، في سابقة قد تسيء لصورة المملكة على المستوى الرياضي والدبلوماسي معاً.
تأتي هذه الخطوة في سياق دينامية جديدة أطلقتها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في الرياضة منذ تأسيسها، حيث تعكف على رصد التجاوزات البنيوية في تدبير الشأن الرياضي الوطني، وطرح بدائل تشريعية وتنظيمية من أجل رياضة نزيهة وعادلة تحترم كفاءات الشباب وتُعلي من شأن القيم الرياضية.
ويبقى السؤال مطروحًا: هل تشكّل هذه الفضيحة لحظة وعي حقيقية لفتح نقاش عمومي واسع حول حكامة الجامعات الرياضية؟ وهل تستجيب وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة للمطلب الشعبي والمؤسساتي الداعي للمساءلة وربط المسؤولية بالمحاسبة؟
الكرة الآن في ملعب الوزارة.
